وفي الحد للإجماع، قاله في " التمهيد "؛ لئلا يزاد الحد.
ويحل المذبوح على الأصح عندنا للخبر.
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، وصاحب " المغني ".
قوله: {وكذا النهي لمعنى في المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه، والمالكية} ، والظاهرية، والجبائية، {وابن الحاجب} ، وغيرهم.
قال أبو المعالي - وعزي هذا القول إلى طوائف من الفقهاء:
تقدم أن المنهي عنه أقسام:
تارة يكون لذاته كما مثلنا به قبل، وتارة يكون لوصفه اللازم له، وتقدم، وتارة يكون لأمر خارج غير لازم كالبيع بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن المنهي عنه لأمر خارج عنه وهو الغصب، ينفك بالإذن من صاحبه، أو الملك ونحوه، فهذا الصحيح من المذهب، إنه كالذي قبله وعليه كثير من العلماء كما تقدم.
{وخالف الطوفي} كما تقدم عنهم، {والأكثر} في ذلك فقالوا: لا يقتضي الفساد، وهو مذهب الشافعي وغيره.
قال الآمدي: لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد، إلا ما نقل عن مالك وأحمد، ولا فرق بين العبادات والمعاملات.
إذا علم ذلك فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
وألزم القاضي الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها.
قوله: {ولو كان النهي عن غير عقد لحق آدمي كتلق، ونجش
وسوم وخطبة وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": وحيث قال أصحابنا اقتضى النهي الفساد، فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإن كان ولا مانع كتلقي الركبان والنجش، فإنهما يصحان على الأصح عندنا، وعند الأكثر لإثبات الشرع الخيار في التلقي وعللوه بما سبق. انتهى.
ولنا رواية عن أحمد بعدم الصحة، ولنا مسائل كثيرة فروعية، كبيع الفضولي والمجهول، وغير ذلك لها أدلة خاصة هناك.
{تنبيه: النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر} ،
ويؤخذ من أن النهي للدوام أنه للفور؛ لأنه من لوازمه؛ ولأن من نهى عن فعل بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا أي وقت فعله؛ ولهذا لم تزل العلماء تستدل به من غير نكير.
وحكاه أبو حامد، وابن برهان، وأبو زيد الدبوسي إجماعا.
والفرق بينه وبين الأمر أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه بالمرة، وأما الانتهاء عن المنهي فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر، فلا يتصور فيه تكرار، بل استمرار به يتحقق الكف.
وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني، والفخر الرازي، ونقله ابن عقيل عن الباقلاني، ونقل المازري عنه خلافه، ولعل له قولين.
قال ابن مفلح: النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء خلافا لابن الباقلاني، وصاحب " المحصول "؛ لأن النهي
منقسم إلى الدوام وغيره: كالزنا والحائض عن الصلاة فكان القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز.
رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييد بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة لدليلنا ولإمكان التجوز عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
قوله: {ولا تفعل هذا مرة، يقتضي تكرار الترك} ، قدمه ابن مفلح في " أصوله "، وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة، وهو المعروف عند الشافعية، وقدمه في " جمع الجوامع " حتى قال شارحه ابن العراقي عن القول بأنه يقتضي التكرار: غريب لم نره لغير ابن السبكي.
وقطع به البرماوي في " شرح منظومته "، والظاهر أنهما لم يطلعا على كلام الحنابلة في ذلك.