لكن منع صاحب " المحرر " أن النهي لم يعد إلى عين المنهي عنه؛ لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى صلاة حائض، ومحدث، انتهى.
قال الطوفي في " شرحه ": كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة، وعن بيع العبد المسلم من كافر، فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء، والسبيل للكافر على المسلم، فيبطل لهذا الوصف اللازم له، انتهى.
{وعند الحنفية، وأبي الخطاب، يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه} ، فيدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عنه لكونه مشروعا بدون الوصف، وبنوا على ذلك لو باع درهما بدرهمين، ثم طرحا الزيادة، فإنه يصح العقد.
قال ابن مفلح وغيره، عند الحنفية يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد، لا الواقع، [فهو] حسن؛ لأنه صوم، قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسم، ولا يلزم بالشروع.
والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه للنسبة إلى الشيطان، والوقت سبب وظرف؛ فأثر نقصه في نقصها، فلم يتأدبها الكامل، وضمنت بالشروع.
ووقت الصوم معيار فلم يضمن به عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه.
وإذا باع بخمر صح بأصله، لا وصفه، ولو باع خمرا بعبد لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن.
قال ابن مفلح: كذا قالوا:
وقيل: لأبي الخطاب في " الانتصار " في نذر صوم يوم العيد: نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن صوم العيد يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون محال، كنهي [الأعمى] عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه، انتهى.
{واختار الطوفي} في " مختصره " أن النهي يقتضي {الصحة في وصف غير لازم} ، فقال في " مختصره ": والمختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل.
وفيه: لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة.
فاختار الصحة في شيئين: في وصف خارج عنه، وفي وصف غير لازم، والبطلان في شيئين: في المنهي عنه لذاته، أو لوصف لازم له، فالشيء المنهي عنه لذاته تابع فيه المذهب.
والجماهير كما تقدم وتقدم أمثلتهما، ومثال النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا تعلق له به عقلا، كالنهي عن الصلاة في دار؛ لأن فيها صنما مدفونا، أو كافرا مسجونا، أو شرعا كالنهي عن بيع الجوز، والبيض خشية أن يقامر به، ونحو ذلك.
{وقال بعض أصحابنا: النهي إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب: كطلاق الحائض، وظهار} الذمي، محرمان موجبان للتحريم.
{ونبه عليه أبو الخطاب في مسألة البيع الفاسد لا ينقل الملك.
وقال الشيخ الموفق في " المغني " لمن احتج بالنهي عن العمرى والرقبى: النهي إنما يمنع صحته ما يفيد المنهي عنه فائدة فإن
[كانت] صحته ضررا على مرتكبه، لم يمنع صحته، كطلاق الحائض، والعمرى؛ لزوال ملكه بلا عوض، انتهى.
إذا علم ذلك فوجه الأول ما سبق، واستدلال الصحابة بالنهي عن صوم العيد وغيره من غير فرق، وسلم الخالف الصلاة بلا طهارة.
وقال ابن مفلح: وفي إلزامه بيع الملاقيح، والمضامين ونحوهما نظر، وتقدم منع المجد.
قالوا: وأجيب بما سبق أنه لا يقتضي فسادا ويقتضي صحة غير العبادة.
قالوا: لو دل لما صح طلاق حائض، والحد بسوط غصب، وذبح ملك غيره.
رد: ترك الظاهر لدليل، وهو خبر ابن عمر في الطلاق.
وقال القاضي: تغليظا عليه.