- قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد، وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد.
فإن قيل: ومعناه: ليس بمقبول، ولا طاعة.
قلنا: الحديث يقتضي رد ذاته، فإذا لم يمكن اقتضى رد متعلقه.
فإن قيل: هو من أخبار الآحاد والمسألة من الأصول.
قيل: تلقته الأمة بالقبول، والمسألة من باب الفروع، فيكون وجوده كعدمه.
واحتج الشافعي - رضي الله عنه - بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة إلا بطهور "، و " لا نكاح إلا بولي "، و " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل "، ونحو ذلك.
قال: ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل؛ لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة، وإنما يراد نفي حكمه، فإذا وجد الفعل على الصفة المنهي عنها لم يكن له حكم فوجوده كعدمه، وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده وكان الفرض الأول على عادته.
وأما الثالث - وهو الاعتبار - فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه، أو بما يلازمه؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، وفي القضاء
بإفسادها إعدام لها بأبلغ الطرق؛ ولأن النهي عنها مع ربط الحكم بها مفض إلى التناقض في الحكمة؛ لأن نصبها سببا يمكن من التوسل، والنهي منع من التوسل؛ ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه، والنهي منع من التعاطي؛ لأنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من نفيه، لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه للنهي، ومن ثبوته لكون الغرض جواز التصرف وصحته، حكم الصحة، وذلك باطل.
أما الملازمة فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة.
وأما بطلان الثاني فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة وهو خرق للإجماع؛ لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على الصحة، أو مرجوحة، أو مساوية، لا جائز أن تكون مرجوحة، ولا مساوية؛ إذ لو كان كذلك لامتنع النهي فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة، وفي رجحان النهي يمتنع الصحة.
فإن قلت: الترجيح غايته أن يناسب نفي الصحة ولا يلزم من ذلك نفي الحكمة إلا بإيراد شاهد بالاعتبار، ولو ظهر كان الفساد لازما من القياس.
قلنا: القضاء بالفساد لعدم الصحة، فلا يفتقر إلى شاهد الاعتبار؛ ولأن في الشرعيات منهيات باطلة ولا مستند لها إلا أن النهي للأصل.
وأما المناقضة - وهو الرابع - فلأنهم أبطلوا النكاح في العدة، ونكاح المحرم، والمحاقلة، والمزابنة، والملامسة، والعقد على منكوحة الأب؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية [النساء: 22] ، {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] ، والصلاة في المكان النجس والثوب النجس، وحالة كشف العورة، إلى غير ذلك، ولا مستند إلا النهي.
قال: لو دل الفساد لناقض التصريح بالصحة في قوله: نهيتك عن فعل كذا، فإن فعلت صح.
قلنا: الجواب عنه من أوجه:
أحدها: أن ذلك له نقل.
الثاني: المنع من جواز التصريح بالصحة لما ذكرنا من حكمة الفساد ورجحانها.
الثالث: لو سلم فالتصريح بخلاف الظاهر لا يناقض، نحو: رأيت أسدا يرمي، قال ذلك ابن قاضي الجبل وغيره.
قوله: {وكذا المنهي عنه لوصفه عندنا وعند الشافعية وغيرهم} .
المنهي عنه أقسام:
أحدها: أن يكون النهي عنه لعينه كما تقدم تمثيله.
الثاني: أن يكون النهي عنه لخارج، لكنه لوصفه اللازم له، وهو المراد هنا، كالنهي عن صوم يوم العيد، وأيام التشريق، وعن الربا لوصف الزيادة المقارن للعقد اللازم، ولكون العيد وأيام التشريق أيام ضيافة الله، وهذا معنى لازم لها.