فعلى المذهب الأول - وهو الصحيح - اقتضاؤه للفساد من جهة الشرع لا غير، وعليه الأكثر.
قال ابن قاضي الجبل: قال الجمهور اقتضاؤه الفساد من جهة الشرع بعرف شرعي، انتهى؛ لأن النهي عنه في قولنا: لا يصح صوم يوم النحر: هو الصوم الشرعي قطعا، فلا بد وأن تكون الدلالة شرعية، إذ أهل اللغة لا يفهمون المعنى الشرعي، فكيف يدل اللفظ عليه.
وقيل: اقتضاؤه للفساد من جهة اللغة، وقاله كثير من أصحابنا وغيرهم.
قال ابن قاضي الجبل للقائل بفساده لغة احتجاج الصحة: قلنا: نمنع فهمهم الفساد لغة، بل شرعا.
قالوا: يقتضي الأمر الصحة، والنهي نقيضه فمقتضاه الفساد لوجوب التقابل.
قلنا: إذا أريد لغة فممنوع، وشرعا فمسلم، ولو سلم لغة فلا نسلم لزوم الاختلاف في المتقابلات اشتراكهما في لازم واحد، ولو سلم فإنما يلزم أن لا يكون النهي مقتضيا للصحة لا أن يقتضي الفساد، انتهى.
وقيل: اقتضاؤه للفساد من جهة المعنى، حكاه طائفة من الحنفية؛ لأن النهي دل على قبح المنهي عنه، وهو مضاد للمشروعية، قال: وهو أولى.
قولنا: مطلق النهي خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة فليس من محل الخلاف في شيء.
احتج للأول - وهو الصحيح من مذهبنا ومذهب العلماء - بالكتاب والسنة، والاعتبار، ومناقضة الخصوم، أما الإجماع فلم يزل العلماء يستدلون على الفساد بالنهي، كاحتجاج ابن عمر بقوله تعالى: (ولا
تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] ، وكاستدلال الصحابة على فساد عقود الربا بقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل " الحديث، ولنكاح المحرم بالنهي عنه، وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير.
فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد، قلت: بل على كليهما، ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع، وقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " أوه عين الربا " وذلك بعد القبض فأمر برده.
وأما الثاني ففي " صحيح مسلم ": أن النبي - صلى الله عليه وسلم