الأمر ترد للتسوية ومثلوا بهذه الآية، والآية قد تضمنت الأمر والنهي وهو واضح، ثم رأيت البرماوي ذكره وقال: لم أر من ذكره، وهو أولى بالذكر من كثير مما ذكروه، فحمدت الله تعالى على ذلك.
قوله: {فإن تجردت} صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن، اقتضت التحريم على الصحيح عند العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
وقيل: تقتضي صيغته الكراهة، وبالغ الإمام الشافعي في إنكار ذلك، ذكره الجويني.
{وقيل: بينهما} - أي بين التحريم والكراهة - فيكون مجملا، قاله بعضهم.
{وقيل:} يكون {للقدر المشترك} بينهما، أعني بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك.
{وقيل: لأحدهما لا بعينه} ، قال في " القواعد الأصولية " عن هذا القول: والقول الثالث: قال بعضهم يكون مجملا على هذين القولين، وقد يقال عن هذين القولين: يرجع إلى القول بالتحريم؛ لأن ترك الحرام واجب وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكف، فإنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والله أعلم.
{وقيل: للإباحة} ، ذكره القرافي، وهو بعيد جدا.
{وقيل: بالوقف} في هذه المعاني لتعارض الأدلة والاحتمالات، وكثير من العلماء يجعلون الأقوال التي في الأمر المجرد في النهي الذي يمكن تصوره فيه.
قال أبو زيد في " التقويم ": لم أقف على الخلاف في حكم النهي كما في الأمر، فيحتمل أنه على الخلاف فيه.
وقال البزدوي: قال المعتزلة بالندب في الأمر وبالتحريم في النهي؛ لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به والواجب والمندوب داخلان في اقتضاء الحسن بخلاف النهي، فإنه يقتضي قبح المنهي عنه، والانتهاء عن القبيح واجب.
(قوله: {فصل} )
{أصحابنا والأكثر مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده} ، هذا هو الصحيح المعتمد عليه من أقوال العلماء من فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبعض المتكلمين، وغيرهم.
قال الخطابي: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه، كحديث عائشة المتفق عليه: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
ومثلوا للنهي عن الشيء لعينه، أي: لذاته كالكفر، والكذب، والظلم، والجور، ونحوها من المستقبح لذاته عقلا عند من يرى ذلك.
وقال الغزالي، والرازي، وأبو الحسين وجمع: مطلق النهي يقتضي الفساد في العبادات دون غيرها، لجواز لا تفعل، فإن فعلت ترتب الحكم، نحو: لا تطأ جارية ولدك، فإن فعلت صارت أم ولد لك، ولا تطلق في الحيض، فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن العبادة قربة، وارتكاب المنهي عنه معصية، فيتناقضان بخلاف المعاملات.
الثاني: أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها فصحت؛ رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي بخلاف
العبادات، فإنها حق الله تعالى فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع ومن لا، عصي، وأمر الجمع إليه في الآخرة.
{و} قال {بعض الحنفية، والأشعرية} ، وعامة المعتزلة والمتكلمين: لا يقتضي فسادا ولا صحة.
وحكاه الآمدي عن محققي أصحابهم، كالقفال والغزالي، وحكاه عن جمهور المتكلمين، وحكاه الكيا عن أكثر الأصوليين، وحكاه الرازي عن أكثر الفقهاء.
وقيل: يقتضي الصحة، حكي ذلك عن أبي حنيفة، ومحمد بن
الحسن؛ لدلالته على تصور المنهي عنه.