- وقال: " مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية " فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها
دليلا على وجوبها.
أي: فكيف يكون الأمر بالصفة للندب، وهو يتضمن الأمر بالموصوف إيجابا؟
قيل: قد نقل غيره عن الحنفية عكس ذلك، ونقل بعض الحنابلة ذلك عن أحمد وأصحابه؛ لأن الأمر بها لما كان أمرا بالموصوف كان ظاهره الوجوب فيهما، فلما دل الدليل على صرف الأمر بالصفة عن الوجوب إلى الندب بقي الأمر بالموصوف على وجوبه.
قال: وقد تمسك به أحمد في وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة.
{ويأتي بقاء التكليف بلا غاية في} أثناء {النسخ} ، فإن بعضهم يذكر المسألة هنا، وبعضهم هناك.
(قوله: {فصل} )
{الأمر المطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن ولو النقص عند أصحابنا} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": إذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: بع كذا، فعند أصحابنا تناول البيع بغبن فاحش واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل.
وفرقوا أيضا بينه وبين أمره - عليه الصلاة والسلام - في اعتبار إطلاقه بالتعدية بتعليله بخلاف الموكل، ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية والشافعية؟ فيه روايتان عن أحمد، {وعند الحنفية لا يعتبر ثمن المثل واعتبروه في} الوكيل في {الشراء.
وقال بعض أصحابنا، وبعض الشافعية: الأمر بالماهية الكلية إذا
أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به. وجبت عقلا لا قصدا} .
أي: بالقصد الأول، بل بالثاني.
واختار صاحب " المحصول " أن {المطلوب بالأمر} نفس {الماهية الكلية فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل} ؛ لتعلقه بقدر مشترك، وهو غير مستلزم لكل منهما، والأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص، وأنه لا يمتثل إلا بالأمر بمعين.
وذكر بعضهم الاتفاق على بطلانه، {وقال الآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة} ، وأنه لو سلم تعلقه بقدر مشترك فأتى ببعض الجزئيات فقد أتى بمسماه.
وجه هذا أن ماهية الفعل المطلق كلي؛ لاشتراكهما بين كثيرين فيستحيل وجودها خارجا وإلا لتشخص، فيكون كليا وجزئيا معا، وهو محال فلم يكن مطلوبا بالأمر وإلا لكان تكليفا بالمحال.
رد: الماهية بشرط عدم التشخيص ويسمى المجرد، وبشرط لا شيء، لا توجد خارجا.
قال بعض أصحابنا، وغيرهم: ولا ذهنا، وبشرط عدم التقييد الخارجي توجد ذهنا، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أولا يسمى المطلق والماهية
لا بشرط شيء يوجد خارجا جزء المشخص، فمن حيث هي لا تقتضي وحدة، ولو اقتضت تعددا امتنع عروض التشخيص لها، ولهذا قيل: لكل شيء حقيقة هو بها، هو: فما دل عليه المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة، وإلا فالنكرة وعليها مع وحدات معدودة العدد، ومع كل جزئياتها العام.
وجه الثاني: الفعل مطلق والجزئي مقيد بالمشخص فليس بمطلوب، فالمطلوب الفعل المشترك.
رد باستحالته بما سبق.
ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة من حيث معروضة له، وهي موجودة خارجا، انتهى كلام ابن مفلح.
لما ذكر ابن قاضي الجبل المسألة، وذكر نص ما ذكره ابن مفلح، قال بعد ذلك: تنبيه، هذا فرد من قاعدة عامة، وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص، فإذا قلنا: جسم، لا يفهم أنه نام، وإذا قلنا: نام، لا يفهم أنه حيوان، وإذا قلنا: حيوان، لا يفهم أنه إنسان، وإذا قلنا: إنسان لا يفهم أنه زيد، فإن قلنا: إن الكلي قد يخص نوعه في شخصه: كانحصار الشمس في فرد منها، وكذلك القمر، وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم، فإذا قلت: صاحب مصر، إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة، فيكون الآمر