بقيمته، اختاره أبو بكر من أصحابنا.
قال الكوراني في " شرحه ": لم يذكر في " جمع الجوامع " القول بالندب، وذكره صاحب " التلويح "، وأسند إلى سعيد بن جبير أن الإنسان إذا انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا ولو لم يشتره. انتهى.
{وذهب الشيخ} تقي الدين، وجمع - وهو ظاهر كلام القفال الشاشي - والبلقيني {أنه كما قبل الحظر} فهو لدفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كانت للإباحة نحو: {وإذا حللتم فاصطادوا} ، أو واجبا كانت للوجوب، نحو: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، إذا قلنا بوجوب الوطء، ونسب إلى المزني، {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} .
قال الشيخ تقي الدين: وعليه يخرج {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} الآية. {وقال: هو المعروف عن السلف والأئمة} . انتهى.
{وقيل: للوجوب إن كان بلفظ (أمرتك، وأنت مأمور) قال المجد بن تيمية: هذا عندي المذهب} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": الصريح لا يحتمل تغيره بقرينة، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، كما تقدم في البحث.
تنبيه: قال الكوراني: هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة، وأما عند وجودها فيحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف. انتهى.
قوله: {والأمر بعد الاستئذان للإباحة، قاله القاضي وابن عقيل} ، وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب، قال: لا فرق بين الأمر بعد الحظر، وبين الأمر بعد الاستئذان.
قال في " القواعد الأصولية ": إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة، ذكره القاضي محل وفاق، قلت: وكذا ابن عقيل.
ثم قال: وإطلاق جماعة: ظاهره يقتضي الوجوب، منهم: الرازي في " المحصول " فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان، الحكم فيهما واحد، واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب، فكذا بعد الاستئذان عنده. انتهى.
فإذا علم ذلك لا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم، لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل، فقال: نعم توضأ من لحوم الإبل.
ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم، وهو بعد سؤال، ولا يجب بلا خلاف، بل ولا يستحب.
فإن قلت: إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل وعندهم هذا الأمر يقتضي الإباحة.
قلت: إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر، وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية فيناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب، ولو كان الوضوء من أكل لحم الإبل واجبا على الأمة، وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل لم يؤخر بيان وجوبه، حتى يسأله سائل فيجيبه، فعلم أن مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع، وهو حق، والله أعلم.
وقد يقال: الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، قال: " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ " مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح، فلما خير في لحم الغنم، وأمر بالوضوء من لحم الإبل، دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن، بل للطلب الجازم. انتهى.
قلت: وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب، والله أعلم.
قوله: {ومثله الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم} .
وفي " القواعد الأصولية ": الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى، وحينئذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم