قلت: الصحيح من مذهبنا أن حد اللوطي كحد الزاني سواء، فيحتاج إلى مثال غير ذلك.
(قوله: {فصل} )
{أحمد، ومالك، وأصحابهما، والشافعي، والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة} ، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور.
ومحل ذلك: إذا فرعنا على أن اقتضاء الأمر الوجوب فورد بعد حظر ففيه هذا الخلاف.
والصحيح أنه للإباحة حقيقة؛ لتبادرهما إلى الذهن في ذلك؛ لعلية استعماله فيها حينئذ، والتبادر علامة للحقيقة.
وأيضا: فإن النهي يدل على التحريم فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم وهو المتبادر، فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل.
فمن استعماله بعد الحظر للإباحة قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] ، {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] .
وأيضا عرف الشرع، كقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} [النساء: 4] ، {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4] .
وقوله - عليه الصلاة والسلام -: " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها "، والأصل عدم دليل سوى الحظر، والإجماع حادث بعده - صلى الله عليه وسلم -.
وكقوله لعبده: لا تأكل هذا، ثم يقول: كله.
واعترض بقوله: لا تقتل هذا، ثم يقول: اقتله، للإيجاب.
رد: بالمنع في قولنا وهو ظاهر قول غيرنا ثم الخلاف في حظر أفاده النهي، اعتمد عليه في " العدة "، و " التمهيد "، و " الواضح " مع قول القاضي وأبي الفرج المقدسي لما قيل لهما: يلزم أن جميع الأوامر للإباحة على قولكم - أن الأصل في الأشياء الحظر - بأنها مسألة خلاف، وكذا في " التمهيد "، وفيه: هي مباحة في وجه فالأمر بعد الحظر يرفعه ويعود إلى أصل الإباحة.
وكذا احتج ابن عقيل على من جعلها للإباحة بأن الأمر يرفع الحظر فيعود إلى الأصل فقال: عندنا ليس بأمر بل إباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته.
وقال: إن جعلناها للإباحة فالأمر يعد إباحة، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقا.
قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح به، ولم يختص الأمر بصيغة (افعل) .
رد: الصريح لا يحتمل تغيره، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر.
وقاله في " الروضة "، ثم اختص؛ لأن العرف فيها.
قال المجد: عندي أنه المذهب، وقاله قوم.
{وذهب القاضي} أبو يعلى، {وأبو الطيب} الطبري، {و} أبو إسحاق {الشيرازي، وابن السمعاني، و} الفخر {الرازي} ، وأتباعه، وصدر الشريعة من الحنفية إلى أنه {كالأمر ابتداء} .
واستدل للوجوب بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] .
والجواب عند ذلك عن القائل بالإباحة: أن المتبادر غير ذلك، وفي الآية إنما علم بدليل خارجي.
{و} ذهب {أبو المعالي والغزالي} في " المنخول "، وابن القشيري {والآمدي} ، وغيرهم إلى {الوقف} في الإباحة والوجوب لتعارض الأدلة.
وذهب القاضي الحسين من الشافعية إلى الاستحباب، ومثله بقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] .
قال الشافعي: هو للاستحباب، وإنما ذلك من الأمر بعد الحظر؛ لأن بيع الإنسان ماله من ماله ممتنع بلا شك.
قلت: على الصحيح من مذهبنا استحباب الكتابة باجتماع الشرط فيها، وعنه أنها واجبة إذا ابتاعها من سيده أجبر عليها