{و} قال {الجرجاني} من الحنفية: {ليس أمرا به} .
{و} قال {الجصاص} الحنفي: هو {أمر بضد} لا بأضداد.
وجزم الباقلاني في " التقريب " أنه أمر بالضد قطعا.
ووجهه: أن دلالة النهي عن مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وضعف أبو المعالي هذه الطريقة، وقال: يلزم منها القول بمذهب الكعبي في نفي المباح فإنه قال: لا يقدر مباح إلا وهو ضد محظور فيكون واجبا.
قال ابن العراقي: وحكى ابن الحاجب طريقة القطع على عكس المذكورة هنا، وهو أنه ليس أمرا بالضد قطعا، ونازعه التاج السبكي في ثبوتها، وقال: إنه لم يعثر على نقل، ولم يتجه له عقل.
وقال غيره: إنه مبني على أن النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف عنه الذي هو ضده، كمذهب أبي هاشم فلا يكون أمرا بالضد. انتهى.
ولنا خلاف في حنث من قال: إذا أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها فخالفته ولا نية بناء على ذلك. قلت: لنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال.
أحدها: وهو الصحيح من الثلاثة أنه لا يحنث، إلا أن ينوي مطلق المخالفة.
اختاره أبو بكر، وغيره، وقطع به في " الوجيز "، و " منتخب الآدمي " وقدمه في " الخلاصة "، و " الشرح " و " النظم " و " الفروع " وغيرهما، قال ابن منجا في " شرحه ": هذا المذهب.
والقول الثاني: إنها تطلق مطلقا، جزم به في " المنثور "، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته "، وقدمه في " المحرر " و " الرعايتين "، و " الحاوي الصغير ".
وقال أبو الخطاب: أن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث وهو قوي.
قال في " القواعد الأصولية ": ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق.
قوله: {وأمر ندب كإيجاب عند القاضي، وغيره} ، من أصحابنا {والأكثر: أن قيل: مأمور به حقيقة} .
قال ابن مفلح في " أصوله ": وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به حقيقة، وذكره القاضي وغيره. انتهى.
وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني في " التقريب "، وحمل النهي عن الضد في الوجوب تحريما وفي الندب تنزيها.
قال: وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأشعري.
{وتقدم} حكم {الإجزاء في خطاب الوضع} ؛ لأن كثيرا من المصنفين يذكرون المسألة هنا في هذا المحل.
قوله: {فائدتان: الأولى: المعلومات أربع} ... إلى آخره.
هاتان الفائدتان ذكرهما القرافي في " التنقيح " و " شرحه "، وتبعه ابن قاضي الجبل وغيره، وهما مذكورتان فيما تقدم في البحث في المسائل المتقدمة؛ فلهذا أفردتهما بالذكر.
قال القرافي في " شرح التنقيح ": دليل الحصر أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أو لا، فإن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان كالحركة والبياض، وإن لم يمكن اجتماعهما فإما أن يمكن ارتفاعهما، أو لا، الثاني النقيضان، كوجود زيد وعدمه، والأول لا يخلو إما أن يختلفا في الحقيقة أم لا.
الأول: الضدان كسواد وبياض؛ لاختلاف الحقيقة.
والثاني: المثلان كبياض وبياض، ثم قال: سؤال: كيف يقال في حد الضدين إنه يمكن ارتفاعهما، والحركة والسكون ضدان لا يمكن ارتفاعهما عن الجسم، والحياة والموت لا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان، والعلم والجهل لا يمكن ارتفاعهما عن الحي؟
وجوابه: أن إمكان الارتفاع أعم من إمكان الارتفاع مع بقاء المحل، فنحن نقول: يمكن ارتفاعهما من حيث الجملة وهما ممكنا الرفع مع ارتفاع المحل، فقيل للمحل: العالم لا متحرك، ولا ساكن، ولا من العالم حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل فصح الحد.