وجه القول الأول في أصل المسألة - وهو الصحيح - أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا، ولا ذم إلا على فعل وهو والكف عنه أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده، أو النهي عن الكف عنه.
رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم، لا بدليل خارجي، وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل، لا على فعل بناء على أن العدم مقدور، وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل آمر، والواقع خلافه.
وفيه نظر ومنع؛ ولأنه لا يتم الواجب إلا بترك ضده فيكون مطلوبا،
وهو معنى النهي، وسبقت المسألة.
واحتج ابن عقيل بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إرادة المأمور به وحسنه، فبتركه يقتضي ضدهما كراهته وقبحه وهما مقتضيان حظره.
ولأن الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين والمعنى النفسي القديم غير متحد، وإن اتحد فإنه يختلف بتعلقه ومتعلقه فهما غيران؛ لتعدد الحادث.
القائل: الأمر عين النهي لو لم يكن لكان ضدا أو مثلا أو خلافا؛ لأنهما إن تساويا في الذاتيات واللوازم فمثلان، وإلا فإن تنافيا بأنفسهما فضدان، وإلا فخلافان، وليس هو بالأولين وإلا لما اجتمعا، ولا الثالث وإلا فجاز أحدهما مع ضد الآخر، ومع خلاف الآخر؛ لأنه حكم الخلافين فالعلم والإرادة خلافان: يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الإرادة وخلاف المحبة، وتوجد الإرادة مع الجهل، والسخاء ضد العلم وخلافه، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن.
رد: إن أريد بطلب ترك الضد وهو معنى النهي عنة طلب الكف عنه
فهما خلافان، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق فالمتضايفان متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين.
وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد للصاهل، فيكون كل من الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدا لضده فيمكن اجتماعهما.
وإن أريد بترك ضده عين الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيا في تسمية الفعل تركا، ثم في تسمية طلبه نهيا.
القائل بالنفي: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ لأنه مطلوب النهي ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه ونقطع بالطلب مع الذهول عنهما.
ورد: المراد الضد العام، وهو ترك المأمور به لا الخاص وهو ما يستلزم فعله ترك المأمور، كالأكل بالنسبة إلى الصلاة والضد العام متعقل؛ لأن الطلب لا يكون لموجود.
[رد] : المراد طلبه في المستقبل ولو سلم تعقل الضد فعدم تعقل الكف واضح.
رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه طلب فعل مع المنع من تركه القائل (يستلزمه) ؛ لأنه طلب نفي فعل هو عدم، والأمر طلب وجود فعل، وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح ولاستلزام أمر الإيجاب الذم على الترك، وهو فعل لاستلزام الذم على الفعل، والنهي: طلب كف عن فعل فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب فعل.
قوله: {والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعا} كالنهي عن الكفر، فإنه أمر بالإيمان، والنهي عن الصوم؛ فإنه أمر بالإفطار، ونحو ذلك.
قوله: {وإلا فكالأمر} ، يعني أن النهي عن الشيء إذا كان له أضداد فحكمه حكم الأمر على ما تقدم في أن الأمر بشيء معين نهي عن ضده، وتقدم الخلاف في ذلك، فكذا يكون الخلاف هنا، وهذا هو الصحيح، وقدمه ابن مفلح في " أصوله ".