رد: بالنهي، ثم بالمنع لفوات زمن، حتى لو قال: اضرب رجلا اختص بما قرب منه، ثم: لا مزية في الأشخاص فتساويا، ذكر ذلك في " التمهيد " وغيره.
ومعناه في " واضح ابن عقيل ".
وأجاب في " الروضة ": بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان؛ ولأنه يحسن الاستفهام.
ومنعه القاضي إن كان الآمر لا يضع شيئا غير مكانه، وكالوعد، كقضية الحديبية.
[رد] : بأن عمر تعجل فيها الوعد، ثم بالفرق واليمين كالوعد، ثم مقيدة بالعرف بدليل مسألة الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفا.
تنبيه: قوله: {ويستثنى منه} ، أي: من محل الخلال نحو: دع، واترك؛ فإنه في حكم النهي، وسيأتي أن النهي يقتضي التكرار والفور، وإلا لم يقع منه امتثال، وكذا ينبغي في الأمر الكفي، وهذا يفهم من ردهم على من قال: إن الأمر للفور كالنهي، والفرق بينهما عدم إمكان الامتثال في النهي إلا بذلك فافترقا، وظاهر كلام كثير من العلماء عدم استثناء ذلك من الأمر.
(قوله: {فصل} )
{أصحابنا والأئمة الثلاثة وغيرهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لفظا} ، أي: من جهة المعنى لا من جهة اللفظ.
وقاله الكعبي، وأبو الحسين المعتزلي، وذكره أبو الخطاب عن الفقهاء، قال القاضي وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر الفور، وعند المعتزلة ليس نهيا عن ضده بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي وليست معلومة، وقطع به النووي في " الروضة " في كتاب الطلاق؛
لأن القائل: (اسكن) قد يكون غافلا عن ضد السكون وهو الحركة فليس عينه، ولا يتضمنه.
وعند الأشعرية: الأمر معنى في النفس.
فقال بعضهم: {هو عين النهي عن ضده الوجودي} ، وهو قول الأشعري والأكثر.
قال أبو حامد: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له، وإنما هو معنى قائم بالنفس، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من شيء.
{و} قال {ابن الصباغ، وأبو الطيب والشيرازي:} إنه ليس عين النهي، ولكنه يتضمنه {ويستلزمه} من طريق المعنى.
ونقل عن أكثر أصحابهم، وأكثر الفقهاء، واختاره الباقلاني آخرا، واختاره الآمدي إلا أن نقول بتكليف المحال.
وقال ابن السمعاني: هو مذهب عامة الفقهاء، ونقله عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن لم يصرحوا به.
وقال أبو المعالي، والغزالي، والكيا: إنه ليس عين النهي عن ضده ولا يقتضيه.
{و} للقاضي أبي بكر {الباقلاني} الأقوال {الثلاثة} المتقدمة.
{وعند بعض الحنفية يستلزم كراهة ضده، و} عند {الرازي} في " المحصول " {الكراهة} ؛ لأن النهي لما لم يكن مقصودا سمي اقتضاء؛ لأنه ضروري وأثبت به أقل ما أثبت بالنهي وهو الكراهة.
تنبيه: قولنا: الوجودي هو قيد في المسألة؛ وذلك لأنه هو من لوازم نقيض الشيء المأمور، كالأمر بالحركة هل هي نهي عن نفس السكون الذي هو ضد لها أم لا؟
فإن لم يكن له إلا ضد واحد فالخلاف في النهي عنه: كصوم يوم العيد الأمر بالفطر فيه نهي عن ضده وهو الصوم.
ومثله الأمر بالإيمان نهي عن الكفر، وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضداد من قعود وركوع وسجود ونحوها، ففي النهي عنه إذا قلنا نهي عن ضده أو يستلزمه هل المراد جميع الأضداد، أو واحد منها لا بعينه؟ - فيه خلاف - انتهى.