وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يقتضي الفور، وقاله: أكثر الشافعية، نقله الأستاذ أبو منصور، وسليم الرازي، ونصره الباقلاني، والغزالي، والآمدي، والرازي.
وأخذت هذه الرواية عن أحمد من قوله عن قضاء رمضان: يفرق، قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ، وقاله أيضا الجبائية، وأبو الحسين المعتزلي، وذكر السرخسي أنه الذي يصح عنده من مذهب علمائهم.
فعلى هذا القول، يعني القول إنه لا يقتضي الفورية، هل يعتبر العزم على فعله لجواز تأخيره، أم لا يعتبر؟ حكمه حكم الواجب الموسع على ما تقدم في أوقات الصلوات الخمس، نقله ابن مفلح وغيره.
والصحيح وجوب العزم.
{وقيل: بالوقف لغة} ، قاله أكثر الاشعرية، فإن بادر امتثل.
وقيل: بالوقف وإن بادر، وهو ضعيف جدا، بل الإجماع قبله خلافه، حكاه ابن الصباغ.
وجه الأول بأنا نقطع بالفور إذا قال: اسقني.
رد ذلك: إنما دل على الفورية لقرينة حاجة طالب الماء إليه سريعا عادة.
وأيضا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، كقام زيد، وأنت طالق، أو حرة.
رد ذلك: بأنه قياس في اللغة.
ورده في " التمهيد ": يتبين بذلك أن اللفظ وضع للتعجيل.
وأيضا الأمر نهي عن ضده والأمر طلب كالنهي، وأيضا: {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: 12] ذمه؛ إذ لم يبادر.
رد: لقوله: {فإذا سويته} [ص: 72] .
وأيضا: مستلزم للأمر لاستلزام الوجوب إياه؛ لأن وجوب الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور؛ ولأنه أحوط لخروجه عن العهدة إجماعا، ولأثمه بموت.
رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل فلا ملازمة.
وقيل للقاضي: يجب الاعتقاد في: " صل بعد شهر لا الفعل.
فأجاب بتأخير الاعتقاد بالشرط، والاحتياط اتباع موجب الظن، وإلا فوجب التعجيل لمن ظن التراخي حرام.
ثم لا يلزم من كونه أحوط وجوبه.
وأيضا: لو جاز التأخير فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة - والخلاف في الأمر المطلق - أو لا، وإما إلى ظن الموت، فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو مطلقا: فمحال لإخراج الواجب عن حقيقته، وإما ببدل غير واجب فلا يجوز إجماعا، أو واجب فممتنع؛ لعدم دليله، ولوجب إنباه النائم أول
الوقت؛ حذرا من فوات البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلا مقصود المبدل، فيسقط المبدل به، ولكان المبدل إما أن يجوز تأخيره فالكلام فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع، أو لا يجوز فيزيد البدل على أصله.
رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.
وجوابه: يجري الدليل فيه.
ورده في " الروضة " بأنه يتناقض بجواز تركه مطلقا. وفي " التمهيد ": لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.
اعترض على القاضي: بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين.
فأجاب: بأن الموت عليه أمارة، وبإمكان فعلها عند الموت بخلاف غيرها.
وأيضا: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] والأمر للوجوب.
رد: المسارعة إلى سبب الخير فهي دلالة اقتضاء لا تعم فيختص بما يلزم تعجيله إجماعا كالتوبة، ثم المراد الأفضلية وإلا فلا مسارعة لضيق وقته.
وجوابهما بالمنع، والخيرات الأعمال الصالحة عند المفسرين، والأصل لا يقدر، وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.
وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.
القائل لا فور: ما سبق أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.
ورد بالمنع، بل يقتضيه بلفظه، ولأنه لا يختص بمكان.