فمعنى هذا التكرار أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم؛ لأنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل، مثل قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ، {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38] ، {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] ، ونحوها، فالجنابة علة للطهر، والسرقة علة للقطع، والزنا علة للجلد.
تنبيه: في هذه المسألة طريقان:
أحدهما: أن العلة الثابتة [يتكرر الأمر] بتكررها اتفاقا كما تقدم، وهي طريق ابن الباقلاني في " التقريب "، وابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب، والصفي الهندي، وابن مفلح، وغيرهم.
والطريق الثاني: أن الخلاف جار فيها كما لو علق بشرط أو صفة ولم تكن علة ثابتة وهو قول الرازي وأتباعه.
وقد مثلوا بهاتين الآيتين مع كونهما علة ثابتة لذلك.
قوله: {وإلا فكالمسألة قبلها} فيها الخلاف المتقدم.
يعني إذا علق الأمر على غير علة، أي: على أمر لم تثبت علته، مثل أن يقول: إذا دخل الشهر فاعتق عبدا عبيدي، فهل يقتضي التكرار؟ هي كالمسألة قبلها على ما تقدم من الخلاف.
قال ابن مفلح: فهي كالمسألة التي قبلها عند الجميع.
وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر.
{وقال القاضي، والمجد، وحفيده، وغيرهم: يفيد التكرار هنا} وإن لم يفد في التي قبلها كالنهي.
قال ابن القطان: قال أصحابنا وهو أشبه بمذهب الشافعي.
ونقلوا عن الصيرفي أن الأظهر على المذهب التكرار.
لنا على الأول ما سبق، ولا أثر للشرط بدليل قوله لعبده: إن دخلت السوق فاشتر كذا، يمتثل بمرة، وإن قمت فأنت طالق.
قولهم: (الترتيب يفيد العلية) رد: بالمنع بما سبق.
واستدل في " التمهيد " وغيره بأن تعليق الخبر لا يقتضي تكرار المخبر عنه كذا هنا، وهو قياس في اللغة.
قالوا: أكثر أوامر الشرع: {إذا قمتم ... فاغسلوا} ، {يا أيها ... وإن كنتم جنبا فاطهروا} ، {والسارق والسارقة فاقطعوا} ، {الزانية} الآيتان.
رد في غير العلة بدليل خارجي؛ ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة.
قالوا: تكرر بالعلة فبالشرط أولى لانتفاء المشروط بانتفائه.
[رد] : العلة مقتضية لمعلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه، ويأتي كلام ابن عقيل.
تنبيه: إذا علم ذلك فعلى هذا القول وهو القول بالتكرار هنا وإن لم يفد في التي قبلها، اختلفوا في إفادة التكرار بماذا؟
فقيل: أفاد التكرار من جهة اللفظ، أي: هذا اللفظ وضع للتكرار، وهو قول الأكثر.
وقيل: أفاد التكرار من جهة القياس لا اللفظ، قال الرازي وتبعه البيضاوي: لا يدل على التكرار من جهة اللفظ، بل من جهة القياس.
قال في " المحصول ": هذا هو المختار.
وقال ابن عقيل: الأمر المعلق بمستحيل ليس أمرا، نحو: صل إن كان زيد متحركا ساكنا، فهو كقوله: كن الآن متحركا ساكنا.
قوله: {تنبيه: من قال بالتكرار قال بالفور} ، يعني: من قال: الأمر للتكرار قال: هو للفور أيضا.
واختلف غيرهم، أي: اختلف من قال: إن الأمر لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا؟
فقال {أحمد، وأصحابه، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية} ، منهم: الصيرفي، وأبو حامد المروزي، والدقاق، وأبو الطيب، وجزم به المتولي، ونقل عن المزني، وأهل العراق، وقاله الظاهرية: يقتضي الفور.
قال القاضي ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
حسين من الشافعية: إنه الصحيح من مذهبهم، وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارجي.