احتج القول الأول بأن النهي يقتضي تكرار الترك، والأمر يقتضيه فيقتضي تكرار ترك الفعل؛ ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد.
وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية، وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها، ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان فافترقا.
وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد فيتلبس بغير المأمور به منها.
واستدل للأول بتكرار الصوم والصلاة.
رد: التكرار فيهما بدليل، وعورض بالحج، وأيضا كالنهي؛ لأنهما طلب.
[رد] قياس في اللغة وبأن النهي يقتضي النفي، ولهذا لو قال: لا يفعل كذا مرة عم، وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره بخلافه في الأمر.
وأيضا الأمر نهي عن ضده، والنهي يعم فيلزم تكرار المأمور به.
رد بالمنع، وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الآمر.
وأيضا قوله لعبده: أكرم فلانا وأحسن عشرته، أو احفظ كذا للدوام، رد لقرينة إكرامه وحفظه.
ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب، وعزم الامتثال، كذا الفعل.
رد: لو غفل بعد الاعتقاد والعزم جاز، وبأنه وجب بإخبار الشارع أنه يجب اعتقاد أوامره فمن عرف الأمر ولم يعتقد وجوبه صار مكذبا،
وبوجوبهما دون الفعل في (افعل) مرة واحدة.
وأيضا: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
رد: مفهومه: العجز عن بعضه لا يسقطه.
وأيضا: لو لم يتكرر لم يرد نسخ.
رد هو قرينة.
ووجه المرة أيضا، لو قال: افعل كذا، ففعله مرة امتثل.
رد: لفعل المأمور به؛ لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار.
ومنع ابن عقيل أنه امتثل، وأنه دعوى، فقيل له: يحسن قوله: فعلت، فقال: للعرف ووقوعه على شروعه فيه؛ ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة.
وقال: لا يمتنع أن يقف اسم ممتثل على الخاتمة بناء على مسألة الموافاة.
قالوا: لو كان للتكرار كان (صل) مرارا تكريرا ومرة نقضا كما تقدم.
رد: يقال مثله لو كان للمرة، وحسن لرفع الاحتمال.
واحتج الفريقان بحسن الاستفهام، ومنع القاضي وغيره حسن الاستفهام، ثم سلموه، قالوا: لو قال: طلقي نفسك أو طلقها يا فلان، ولا نية فواحدة.
وأجاب القاضي بأن هذا في الشرع والخلاف في اللغة.
قال ابن مفلح: كذا قال.
ورده أبو الخطاب: بأن الشرع لا يغير اللغة بدليل طلقها ما أملكه.
وأجاب ابن عقيل بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به؛ ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه.
وقال: اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة بدليل مسألة الرؤوس المشهورة، يعني: في الأيمان.
ووجه ما في " الروضة ": أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة؛ ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة، ووجه الوقف كالتي قبلها، والله أعلم.
قوله: {ولو علق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفاقا} ، قاله ابن الباقلاني في " التقريب "، وابن السمعاني، وقاله الآمدي، وتبعه ابن الحاجب، وابن مفلح وغيرهما.
قال في " القواعد الأصولية ": وكلام أصحابنا يقتضيه.
قال ابن مفلح: لاتباع العلة لا للأمر.