- المبتدأ للندب، أي: الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل.
وحكاه القيرواني في " المستوعب " عن الأبهري أيضا في بعض أقواله، وروي عنه أنه حقيقة في الندب، فيكون له قولان.
المذهب الرابع عشر: اختاره أبو المعالي ابن منجا من أصحابنا: الفرق بين أمر الشارع وغيره فأمر الشارع للوجوب دونه غيره، وبنى على ذلك من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر، قال: لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشارع.
والصحيح من المذهب أنه يضمن بناء على القاعدة.
قد سبق في آخر الأحكام إذا نسخ الوجوب أو صرف الأمر عن الوجوب هل يبقى الندب أو غيره؟ فإن له تعلقا بهذا الموضع ويذكره بعضهم هنا.
(قوله: {فصل} )
قال الإمام {أحمد وأكثر الأصحاب، والأستاذ} أبو إسحاق، {وغيرهم: الأمر بلا قرينة} - أي: الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار - {للتكرار حسب الإمكان} .
ذكره ابن عقيل مذهب الإمام أحمد وأصحابه، وذكره الشيخ مجد الدين عن أكثر أصحابنا، وقاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني.
قال الآمدي: وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.
وذكره ابن برهان عن الحنفية، وحكي عن المزني، واختاره أبو حاتم القزويني.
وحكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وأكثر الشافعية، ونقله الغزالي في " المنخول " عن أبي حنيفة والمعتزلة، ونقله الباجي عن ابن خويزمنداد، وحكاه ابن القصار عن مالك: فيجب استيعاب العمر به دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم، وضروريات الإنسان.
وعن الإمام أحمد رواية ثانية: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة وبلا قرينة لا يقتضيه، واختارها الشيخ موفق الدين والطوفي، وهو قول أكثر الفقهاء، والمتكلمين، نقله ابن مفلح، واختاره الرازي، ونقله عن الأقلين، ورجحه الآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وذكر أبو محمد التميمي - من أصحابنا - أنه قول الإمام أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، واختلف اختيار القاضي أبي يعلى من أئمة أصحابنا فتارة قال بالأول، وتارة بهذا، فعلى هذا القول يفيد طلب الماهية من غير إشعار بوحدة، ولا بكثرة إلا أنه لا يمكن [إدخال] الماهية في الوجود بأقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل عليها بذاته، بل بطريق الإلزام.
(7) {وقيل: يقتضي فعل مرة} بلفظه ووضعه، حكاه أبو إسحاق الشيرازي عن أكثر أصحابهم، وأبي حنيفة، وأكثر الفقهاء، وعن اختيار أبي الطيب، وأبي حامد.
قال أبو حامد: وهو مقتضى قول الشافعي.
وحكاه أبو الخطاب في " التمهيد " عن أكثر الفقهاء، والمتكلمين وأنه أقوى. انتهى.
فعلى هذا القول والذي قبله {يحتمل الزائد التكرار، وهو الأشهر للشافعية، واختاره} الآمدي وغيره.
وقيل: لا يقتضي ولا يحتمل التكرار، {اختاره كثير من الحنفية} قال السرخسي: الأصح عن علمائهم لا يحتمله.
قولنا: {ووقف أبو المعالي} ، أي: وقف في الاحتمالين الأخيرين وهو احتمال التكرار وعدمه.
وقولنا: {الوقف مطلقا للباقلاني وجمع} ، أي: الوقف في أصل المسألة هل يقتضي التكرار، أو المرة، أو لا يقتضي هذا، ولا هذا أو لكونه مشتركا بين المرة والتكرار؟
فيوقف إعماله في أحدهما على قرينة أو لكونه لأحدهما ولا نعرفه فيتوقف لعدم علمنا بالواقع.
ومنشأ الخلاف استعماله فيهما، كأمر الحج والعمرة، وأمر الصلاة والزكاة والصوم، هل هو حقيقة فيهما - لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة -، أو في أحدهما؟ حذرا من الاشتراك ولا نعرفه، أو هو التكرار؛ لأنه الأغلب، أو المرة؛ لأنها المتيقن، أو في القدر المشترك بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز؟