(قوله: {فصل} )
{أحمد وأصحابه، والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب} .
هذا مذهب إمامنا وأصحابه وجمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم.
قال أبو إسحاق الشيرازي في " شرح اللمع "، وابن برهان في " الوجيز ": هذا مذهب الفقهاء.
ثم اختلف القائلون بهذا المذهب هل اقتضاء الوجوب بوضع اللغة، أم
بالشرع، أم بالعقل؟ ثلاثة مذاهب، اختار أبو المعالي الجويني، وابن حمدان من أصحابنا أنه اقتضاه بوضع الشرع.
واختار أبو إسحاق الشيرازي، ونقله أبو المعالي عن الشافعي أنه اقتضاه بوضع اللغة.
واختار بعضهم أنه اقتضاه بالعقل، قال ابن مفلح من أصحابنا وغيره: ومنع أصحابنا وغيرهم حسن الاستفهام.
واستدل لمذهب الجمهور بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] ، وبقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات: 48] ، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه غير مسموعة، وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء.
المذهب الثاني: أنه حقيقة للندب، اختاره أبو هاشم، نقله ابن الحاجب.
ونوزع بأن عبارته لا تقتضيه، ونقله أيضا عن كثير من المتكلمين. ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها، ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي، وقاله بعض الشافعية.
وروي عن أحمد أنه قال: ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم
- أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة من أصحابنا: لعله أراد لأن جماعة قالوا: الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام، لئلا يخالف نصوصه.
وأما أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب.
ووجه هذا القول: أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان،
ونفيا للعقاب بالاستصحاب، ولقوله - صلى الله عليه وسلم