لكن ليس في كلام المجد إلا أن الآمر يكون أعلا رتبة من المأمور وهو
اشتراط العلو فهو موافق لما نقلناه عن أكثر أصحابنا، وابن قاضي الجبل نسب إلى الأصحاب العلو والاستعلاء ولم يعتبر ولا واحدا منهما أكثر الشافعية، وحكاه في " المحصول " عن أصحابهم.
تنبيه: تلخص في المسألة أربعة أقوال:
أحدها: اعتبار العلو والاستعلاء، والثاني: عكسه، والثالث: اعتبار الاستعلاء فقط، والرابع: اعتبار العلو فقط.
قال ابن مفلح في " أصوله ": ولم يشترط بعض الأشعرية الرتبة، فعزاه إلى بعض الأشعرية، قال: وحكي عن المعتزلة، لقول فرعون: {فماذا تأمرون} [الأعراف: 110] وأبطل العلو والاستعلاء ب (ماذا تأمرون) .
رد ذلك بأنه من قول الملأ، ثم هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق إجماعا.
قال في " الواضح ": لا خلاف أنه من العبد ليس أمرا؛ لدنو الرتبة، وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد، وهو من المماثل سؤال.
قوله: {فالاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة، قاله القرافي} .
فقال في " التنقيح ": الاستعلاء هيئة في الآمر من الترفع وإظهار القهر والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى.
قال البرماوي: والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا، أي: أعلى درجة من المأمور والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك، سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا، فالعلو من الصفات العارضة للأمر، والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئته نطقه مثلا.
قال ابن العراقي: فالعلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام.
(قوله: {فصل} )
{الأربعة والأكثر للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة} .
نقله عن الأئمة الأربعة ابن قاضي الجبل وغيره، وقال: هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي، وجماعة أهل العلم وبه يقول البلخي من المعتزلة.
{وقال ابن عقيل: الصيغة الأمر} ، فمنع أن يقال: للأمر صيغة، أو أن يقال: هي دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الأمر والشيء لا يدل على نفسه.
وإنما يصح عند المعتزلة: الأمر الإرادة، أو الأشعرية: الأمر معنى في النفس، وكذا قال أبو المعالي الجويني صيغة الأمر كقولك: ذات الشيء ونفسه.
وقال بعض أصحابنا: قولهم للأمر صيغة صحيح؛ لأن الأمر اللفظ، والمعنى فاللفظ دل على التركيب وليس هو عين المدلول؛ ولأن اللفظ دل على صفته التي هي الأمرية كما يقال: يدل على كونه أمرا، ولم يقل: على الأمر.
وقال القاضي: الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه، فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر.
{وقال القاضي} عن قول أحمد: من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون
عامة قصدت لشيء بعينه، والنبي - صلى الله عليه وسلم