عبده بلا جرم فادعى مخالفة أمره، وأراد تمهيد عذره بمشاهدته فإنه يأمره ولا يريد امتثاله، وهذا أيضا يلزم من حد الأمر بالطلب، وهو الاقتضاء.
ورده أيضا أصحابنا وغيرهم: بأنه كان يجب وجود كل أوامر الله تعالى، فإن إرادة الفعل تخصصه بوقت حدوثه، وإذا لم يوجد لم يتخصص ولم تتعلق به، ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا على ما يأتي.
وحده بعض الشافعية بأنه خبر عن الثواب على الفعل، والعقاب على الترك.
وفيه: لزومهما. فقيل: باستحقاقهما. فرد: بالتزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.
{و} حده ابن {الباقلاني، وأبو المعالي، والغزالي} ، قال الآمدي وأكثرهم {بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به} .
ورد بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.
واختار {الآمدي} على قاعدة أصحابه في كلام النفس: أنه {طلب فعل على جهة الاستعلاء} .
فالفعل عن النهي، والباقي عن الدعاء والالتماس.
{وقيد} جماعة - منهم ابن الحاجب - {الفعل بغير كف} ليخرج النهي فإنه فعل كف.
وأورده: (اترك، وكف) أمران وهما اقتضاء فعل هو كف، و (لا تترك ولا تكف) نهي وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء، وقال في " جمع الجوامع ": اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف.
فقوله: اقتضاء فعل، أي: طلب فعل، وهو جنس؛ ليشمل الأمر والنهي ويخرج الإباحة وغيرها مما يستعمل منه صيغة الأمر وليس أمرا.
وقوله: غير كف، فصل خرج به النهي فإنه طلب فعل هو كف.
وقوله: مدلول عليه بغير كف وصف لقول (كف) وهو قيد زاده على ابن الحاجب؛ لإدخال قولنا: (كف نفسك عن كذا أو أمسك عن كذا) فإنه أمر مع أنه يخرج بقولنا: (غير كف) فبين أن الكف الذي أريد إخراجه ما دل عليه غير كف، أما طلب فعل هو كف دل على كف فإنه ليس نهيا بل أمرا. انتهى.
وهذا التعريف وتعريف الآمدي وابن الحاجب على الكلام النفسي، وأما من نفاه عرفه بأنه: القول الطالب للفعل.
وقال بعض المعتزلة: هو اقتضاء وطلب.
قال ابن عقيل في " الواضح ": وهو قول حسن.
قوله: {فائدة اعتبر أبو الخطاب، والموفق، و} أبو محمد {الجوزي، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن برهان} في " الأوسط "، {و} الفخر {الرازي، والآمدي، وغيرهم فيه الاستعلاء} ، وهو قول أبي الحسين من المعتزلة، وصححه ابن الحاجب، وغيره.
{و} اعتبر أكثر أصحابنا، منهم: {القاضي، وابن عقيل، وابن البنا، والفخر} إسماعيل {والمجد} ابن تيمية {وابن حمدان} وغيرهم، ونسبه ابن عقيل في " الواضح " إلى المحققين، {وأبو الطيب} الطبري، وأبو إسحاق {الشيرازي} - نقل عنه البرماوي -، {والمعتزلة: العلو، فالمساوي} عندهم {التماس} ، أعني: أمر المساوي لغيره يسمى عندهم التماسا، {والأدون سؤالا} .
ونقله البرماوي عن ابن الصباغ، وحكاه ابن الصباغ عن أصحابهم، والباقلاني، وعبد الوهاب في ... ... ... ... ... ...
" الملخص "، وأبو الفضل ابن عبدان.
قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص ": هذا عليه أهل اللغة وجمهور أهل العلم.
واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن {القشيري والقاضي عبد الوهاب} المالكي، نقله عنهما البرماوي.
قال ابن قاضي الجبل: من الناس من يشترط العلو والاستعلاء كقول أصحابنا وغيرهم. انتهى.
والظاهر أنه أخذه من " المسودة " فإن المجد قال فيها: الآمر لا بد أن يكون أعلا رتبة من المأمور من حيث هو آمر، وإلا كان سؤالا وتضرعا، ويسمى أمرا مجازا، هذا قول أصحابنا والجمهور، وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة. انتهى.