والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع، وكما يتبع الحقيقة يتبع بعض المسميات، فلا يطرد لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.
وبه يجاب عن الرابع والخامس والسادس بالمنع.
القائل مشترك إطلاقه وجمعه ولا علاقة فكان حقيقة [رد] بالمنع والمراد: القول أو شأنه وصفته وحمار للبليد جمع حمر.
ثم كل واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر وليس جمعا له.
قلت: وقد تقدم في المجاز يجمع على خلاف جمع الحقيقة، القائل متواطيء لدفع المجاز والاشتراك فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.
ورد ذلك بأنه يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن [يدل] الأعم على الأخص وبأنه إحداث قول ثالث، كما تقدم، وتقدم جوابه. قوله: {وأما حده} ، ذكرنا للأمر حدودا، فمنها ما قاله القاضي في
" العدة "، وابن عقيل في " الواضح ": {اقتضاء فعل، أو استدعاء فعل بقول ممن هو دونه} .
وقال في " الواضح " أيضا: استدعاء الأعلى لتعود الهاء إليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إضمار، فيجوز استدعاء فعل بقول من الدون.
{و} قال أبو الخطاب في {" التمهيد "، و} الشيخ الموفق في {" الروضة ": استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء} أو على جهة الاستعلاء، وهو معنى حد الأشعرية.
قال الطوفي في " مختصره ": لو أسقط: بقول، أو زيد، أو ما قام مقامه، استقام.
قال ابن مفلح: كذا قال، وقال: والأولى على أصلنا قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.
{و} قال {الفخر} إسماعيل، {وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره} .
ورده أيضا ابن مفلح.
{وقال ابن برهان: تعتبر إرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف} حتى لا يرد نحو نائم، وساه، والكتابة ليست كلاما حقيقة.
قال ابن عقيل: عند أحد وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره. وحد أصحابنا وجود اللفظ بالاستدعاء لجهة الاستعلاء، وإن عدلنا
فلقرينة، ثم {قال ابن عقيل وغيره: اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة} وإلا فليس طلبا واقتضاء واستدعاء.
واختلف الناس هل هو كلام؟
فنفاه المحققون فقوم لقيام الكلام بالنفس، وقوم لعدم الإرادة، وعندنا لأنه مدفوع إليه كخروج حرف عن غلبة عطاس ونحو.
{و} حد {أكثر المعتزلة} الأمر {بقول القائل لمن دونه: افعل، أو ما يقوم مقامه من غير العربية} .
ونقض طرده بالتهديد، والإباحة، والتكوين، والإرشاد، والحاكي، وبصدوره من الأعلى خضوعا، وعكسه: بصدوره من الأدنى استعلاء.
{وبعضهم: صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر} .
وفيه: تعريف الأمر بالأمر فهو من تعريف الشيء بنفسه، وإن أسقط قيد القرائن بقي صيغة افعل مجردة فيرد التهديد وغيره.
{وبعضهم: صيغة افعل باقتران} إرادات ثلاث؛ {إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال} .
فالأول عن النائم، والثاني عن التهديد وغيره، والثالث عن المبلغ والحاكي.
وهو فاسد؛ فإن الأمر الذي هو المدلول إن كان الصيغة فسد، فإنها لم ترد دلالتها على اللفظ، وإن كان المعنى لم يكن الأمر الصيغة، وقد قال إنه هي.
فإن قيل: الأمر الأول اللفظ مفسر بالصيغة والأمر الثاني المعنى وهو الطلب، أي: الأمر الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب.
رد: فيه استعمال المشترك في التعريف بلا قرينة.
واعتبر الجبائي وابنه {إرادة الدلالة، وبعضهم إرادة الفعل} .
ونقض عكسه: بصدوره بلا إرادة بأن توعد سلطان على ضرب زيد