قوله: {والأمر مجاز في الفعل} ، أعني فعل النبي - صلى الله عليه وسلم
- صرح به في " القواعد الأصولية ".
وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه، وأكثر العلماء.
واعلم أن لفظ الأمر يطلق بإزاء معان:
منها: المعنى الاصطلاحي الذي هو المقصود في هذا الباب.
ومنها: الفعل، يقال: زيد في أمر عظيم من سفر أو غيره، ومنه قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] ، أي: في الفعل، ونحوه قوله تعالى: {أتعجبين من أمر الله} [هود: 73] ، {حتى إذا جاء أمرنا} [هود: 40] .
ومنها: الشأن، كقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97] ، أي: شأنه.
والمعنى الذي هو مباشر له، وقال ابن قاضي الجبل: كقوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه} [النحل: 40] .
ومنها: الصفة، كقول الشاعر:
( ... ... ... ... ... ... ... لأمر ما يسود من يسود)
أي: بصفة من صفات الكمال.
ومنها: الشيء، كقولهم: تحرك الجسم لأمر، أي: لشيء.
ومنها: الطريق، وقع في عبارة بعضهم، قال في " العمد ": الطريق والشأن بمعنى واحد، وقد يطلق على القصد والمقصود.
إذا علم ذلك فإطلاقه على المعنى الاصطلاحي حقيقة بلا نزاع، وفي غيره الأصح عند العلماء أنه مجاز فيه، وإلا لزم الاشتراك، والمجاز عندهم خير من الاشتراك؛ لأنا إذا حكمنا بأنه حقيقة في كل واحد من هذه المعاني كان مشتركا والمجاز خير منه.
وقد تقدم في صدر المسألة أن الإمام أحمد وأصحابه وأكثر أهل العلم، قال: إن إطلاق الأمر على الفعل مجاز، وهو الصحيح في المسألة.
{وقيل: مشترك بين الفعل والقول} بالاشتراك اللفظي؛ لأنه أطلق عليهما، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
{وقيل: متواطيء} . اختاره الآمدي، قاله ابن مفلح وغيره، فهو للقدر المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز على وجه الإلزام للخصم، أي: أنه لو قيل بذلك فما المانع منه؟ ولهذا لما تعرض له ابن الحاجب قال في آخر المسألة: وأيضا فإنه قول حادث هنا.
قلت: كونه حادثا لا ينفي أنه ما قيل، فإن للعلماء أقوالا كثيرة حدثت قبل الآمدي وبعده وفي زمنه، وله هو أقوال قالها لم يسبق إليها.
{و} قال القاضي {في " الكفاية ": مشترك بين القول والشأن والطريقة ونحوه} ، واختاره أبو الحسين البصري.
قال الشيخ عبد الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين: هذا هو الصحيح لمن أنصف، ونصره ابن برهان وأبو الطيب، فبعضهم عن أبي الحسين أنه مشترك بين الصيغة وبين الفعل وبين الشأن، وعبارته في " المعتمد ": وأنا أذهب إلى أن قول القائل: " أمر " مشترك بين الصيغة والشيء والطريق، وبين جملة الشأن وبين القول المخصوص. انتهى.
ولم يذكر الفعل أصلا إلا أن يكون قد دخل في الشأن، وذكر الطريق.
استدل للقول الأول الذي عليه الأكثر بأن القول يسبق إلى الفهم عند الإطلاق، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص. هو قول أهل اللغة.
واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك، ولاطرد؛ لأنه من لوازمها، ولا يقال للأكل أمر، ولاشتق له منه آمر، ولا مانع، ولاتحد جمعاهما، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا، ولما صح نفيه.
ورد الأول بمنع إطلاقه عليه بل على شأنه وصفته، ومنه قوله.
ثم: مجاز؛ لدليلنا، وسبق فيتعارض المجاز والحقيقة.
والثاني: بالمنع، ثم: خص ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.