[من] مراسيل الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين ومن كان من أئمة النقل قبل، وإلا فلا.
{وقال الشافعي} وأتباعه: إن كان من كبار التابعين ولم يرسل إلا عن عدل، {وأسنده غيره، أو أرسله، وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل صحابي أو الأكثر} ، أو قياس أو انتشار أو عمل العصر قبل، وإلا فلا.
قالت الشافعية: إذا انضم إليه ما يتقوى به يكون حجة.
فمن ذلك إذا كان المرسل له ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل، وقد اعتبرت فوجدت مسانيد، كسعيد بن المسيب.
ومن ذلك إذا كان تابعيا كبيرا، فإن الغالب في مثله أنه لا يروي إلا عن الصحابة، وهم عدول، وقد نص عليهما الشافعي، وقال
الشافعي في باب الحجة على تثبيت خبر الواحد ما حاصله من المقويات لقبول المرسل أمور:
أحدها: أن يأتي بمعناه مسندا من طريق آخر، وهو أقوى الأمور، ومن شرط المسند أن يكون صحيحا، وهو ظاهر كلام الشافعي خلافا لما زعمه الرازي أن مراد الشافعي المسند الضعيف.
والثاني: أن يوافقه مرسل أخذ من أرسله العلم من غير مأخذ منه مرسل الأول.
والثالث: أن يوافقه قول بعض الصحابة.
والرابع: أن يوافقه قول أكثر العلماء، وزاد الماوردي وغيره عن الشافعي: أن يوافقه قياس، أو انتشار من غير دافع، أو عمل أهل العصر أو فعل صحابي، لكن قوله أو فعل صحابي تقدم نظيره في الثالث بقوله الثالث أن يوافقه قول بعض الصحابة، لكن هذا فعل، وذلك قول فيجمعهما قولنا: أو عضده عمل صحابي فإن العمل يشمل القول والفعل، وقد نص الشافعي عليهما.
وزاد الماوردي: تاسعا، وهو أن لا يوجد دليل سواه؟
ونقله إمام الحرمين عن الشافعي.
ورد بأنه لا يعرف هذا عن الشافعي.
وأوله بعضهم أنه أريد بفقد الدليل، فقد دليل يخالفه فرجع إلى أنه حجة ضعيفة لا تقاوم شيئا من الأدلة إلا البراءة الأصلية لفقد غيرها فإنها أضعف منه.
وزاد بعضهم عاشرا كما هو ظاهر عبارة " المحصول ": أن يكون ممن سبر مرسله فوجد مسندا كابن المسيب لكنه تفريع على أن مرسل ابن المسيب ونحوه يحتج به بمجرده من غير انضمام عاضد، لكن الراجح خلافه، وبتقدير التسليم فهو في الحقيقة مسند، فيحصل لهذا المرسل
بهذه المقويات الجبر بما انضم إليه ويزيل ضعفه بما يزل التهمة فيه عن الراوي المحذوف فالحجة بمجموع الأمرين.
والمسند إذا انضم إلى المرسل كأنه بين أن الساقط في المرسل عدل محتج به فوجب أن يكون دليلا، ولا امتناع أن يكون للحكم دليلان، وتظهر فائدته في الترجيح عند التعارض.
وأما انضمام إجماع أو قياس فكذلك فيه على صحة سند المرسل فيكونان دليلين، والله أعلم.
وذكر الآمدي أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه.
وقال القاضي علاء الدين ابن اللحام البعلي في " أصوله ": اعتبر الشافعي لقبوله في الراوي أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول، وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه وأن يكون من كبار التابعين.
وفي المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي - صلى الله عليه وسلم