(قوله: {فصل} )
{المرسل قول غير الصحابي في سائر الأعصار: " قال النبي - صلى الله عليه وسلم
- "، عند أصحابنا، والكرخي، والجرجاني، وبعض الشافعية، والمحدثين، وهو ظاهر كلام أحمد:} ربما كان المنقطع أقوى إسنادا.
وقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين، بل ينسب هذا القول إلى الأصوليين.
{وخصه أكثر المحدثين} وكثير من الأصوليين
{بالتابعي} ،
سواء كان من كبارهم وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة، كعبيد الله بن عدي بن الخيار حتى قال ابن عبد البر، وابن حبان، وابن منده: إنه صحابي لكونه ولد في حياته - صلى الله عليه وسلم
- على مذهبهم.
وكسعيد بن المسيب، وعلقمة بن قيس النخعي - ولد في حياة النبي -
صلى الله عليه وسلم - وكأبي مسلم الخولاني - حكيم هذه الأمة -، ومسروق، وكعب الأحبار، وأشباههم.
أو من صغارهم وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل، كيحيى بن سعيد الأنصاري وأبي حازم، وابن شهاب لقي عشرة من الصحابة.
وقيل: ما كان من صغار التابعين لا يسمى مرسلا، بل منقطعا لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن التابعين.
وقيل: يسمى مرسلا إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثر، سواء الصحابي وغيره فيتحد مع المسمى بالمنقطع بالمعنى الأعم.
قال ابن الصلاح: ففي الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، قال: وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب، وقطع به.
إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم
-، وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا، فسمى
البرماوي هذا القول مرسلا غير المرسل الذي ذكره ابن الحاجب، وابن مفلح، وغيرهم فجعله نوعا برأسه، وكأنه يجعله أعم من قولنا الذي ذكرناه أولا.
يعني سواء قال فيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم
- أو لا، وفيه نظر.
قوله: {فلو قاله تابع التابعي، أو سقط بين الروايين أكثر من واحد فمعضل} .
هذا تفريع على قول أكثر المحدثين إن المرسل لا يكون إلا من التابعين، فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلا في اصطلاحهم.
وقال قوم - كما تقدم من حكاية ابن عبد البر -: إن قاله تابعي صغير يكون منقطعا.
قوله: {ثم هو حجة عند أحمد وأصحابه، والحنفية، والمالكية} والمعتزلة.
قال البرماوي: هو قول أبي حنيفة، ومالك، وأشهر الروايتين عن أحمد.
وحكاه الرازي في " المحصول " عن الجمهور - أي: جمهور
الأصوليين -، واختاره الآمدي وغيره.
وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، ولم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين.
وكذا قال أبو الوليد الباجي: إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين؛ وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير.
وبأن الظاهر منهم لا يطلقون إلا بعد ثبوته، لإلزام الله تعالى بحكمه، وذلك ممنوع لما سبق من التفرقة.
وعن أحمد ليس بحجة.
وقال ابن عبد البر: هو قول أهل الحديث.
قال ابن الصلاح: هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ونقاد الأثر، كما قاله الخطيب في " الكفاية ".
وبه قال أبو بكر ابن الباقلاني من الأصوليين، {وحكاه مسلم عن أهل العلم بالأخبار} .
وهذا، وإن قاله مسلم على لسان غيره لكنه أقره، واحتجوا بأن فيه جهلا بعين الراوي، وصفته.
{وقال السرخسي: هو حجة في القرون الثلاثة} ؛ لأنه عليه السلام أثنى عليهم، وقال عيسى بن أبان و {من أئمة النقل} ، فقال: إن كان