اعلم أنه إذا لم يكن بين المعنيين تناف فإن قلنا: اللفظ المشترك ظاهر في
جميع محامله، كالعام فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي، وإن قلنا: لا يحمل على جميعها، ففي " البديع ": يحمل فيه على ما حمله راويه وعينه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة، قال: ولا يبعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره، فإن لاح لمجتهد تأويل غيره بدليل حمله عليه، وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح إذا علم ذلك فمحله إذا لم يجتمعوا على أن المراد أحدهما، وجوزوا كلا منهما، كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس، هل هو التفرق بالأبدان، أو بالأقوال، فقد أجمعوا أن المراد أحدهما فكان ما صار إليه الراوي أولى.
قال ابن أبي هريرة: أحمله عليهما معا فأجعل لهما الخيار في الحالين بالخبر.
قال الماوردي: هذا صحيح، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما.
واعلم أن الخلاف كما قال الهندي فيما إذا ذكر ذلك لا بطريق التفسير للفظه، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف.
قوله: {وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر على الأصح} .
إنما قبلنا قول الصحابي فيما مضى إذا استوى المعنيان، أو حمله على الراجح، أما إذا حمله الصحابي بتفسيره أو عمله على غير ظاهره بل حمله على المرجوح كما إذا حمل ما ظاهره الوجوب على الندب أو بالعكس، أو ما هو حقيقة على المجاز، ونحو ذلك فيعمل بالظاهر في إحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وغيره {- ولو قلنا: قوله حجة -} ، وقاله أيضا أكثر الفقهاء منهم: الشافعي وأكثر الحنفية؛ ولهذا قال الشافعي: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم.
{وعن أحمد: يعمل بقوله} ويترك الظاهر، وقاله بعض الحنفية، وحكاه البرماوي عن أكثر الحنفية؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف.
وللمالكية خلاف، واختار ابن عقيل، والآمدي، وأبو الحسين.
وعبد الجبار يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحا، وهذا أظهر.
قال ابن مفلح: لعله مراد من أطلق، وما هو ببعيد.
ولكن غاير البرماوي بين قول أبي الحسين وقول الآمدي، ولم يغاير بينهما ابن مفلح.
وإن كان الظاهر عموما، فيأتي في التخصيص.
قوله: {وإن كان نصا لا يحتمل وخالفه، فالأصح عندنا لا يرد به الخبر ولا ينسخ، وقالته الشافعية} لاحتمال نسيانه، ثم لو عرف ناسخه لذكره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم، كرواية أبي هريرة في غسل الولوغ سبعا، وقوله: يغسل ثلاثا كما تقدم.
{عن أحمد} رواية {وقالته الحنفية: لا يعمل بالخبر} .
وقال الآمدي: يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخا عند غيره فلا يترك النص باحتمال.
وخالفه ابن الحاجب وقال: في العمل بالنص نظر.
وحكي عن ابن أبان أنه إن كان من الأئمة فيدل على نسخ الخبر.
وقال إمام الحرمين، وابن القشيري: إن تحققنا نسيانه للخبر أو فرضنا مخالفته لخبر لم يروه، وجوزنا أنه لم يبلغه فالعمل بالخبر، أو روى خبرا يقتضي رفع الحرج فيما سبق فيه حظر، ثم رأيناه يتحرج فالعمل بالخبر أيضا، ويحمل تحرجه على الورع.
قوله: {وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر، وحكي إجماعا} حكاه ابن مفلح وغيره.
{واستثنى ابن الحاجب إجماع أهل المدينة} ، فقال: فالعمل بالخبر إلا إجماع أهل المدينة، وذلك على قاعدة المالكية على - ما سبق - في الإجماع، وسبق أنه ليس بحجة عند الجماهير، بل مقتضى كلامه هنا تقييد إجماع أهل المدينة بكونهم أكثر الأمة ولا قائل به، بل إما لحجيتهم وإن كانوا أقل الأمة، أو لا حجة في قولهم مطلقا إلا أن تأول عبارته بأن الاستثناء منقطع.