(قوله: {فصل} )
يسن نقل الحديث بكماله} بلا نزاع بين العلماء، {فإن ترك بعضه ولم يتعلق بالباقي جاز} عند أكثر العلماء، منهم الإمام أحمد، والإمام مالك، والإمام الشافعي وغيرهم، كأخبار متعددة.
وقيل: لا يجوز.
وقيل: إن نقل بتمامه مرة جاز، وإلا فلا.
وقيل: إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز، وإلا فلا.
قوله: {وإلا لم يجز} ، يعني إذا تعلق الباقي بما تركه لم يجز {إجماعا} ؛ لبطلان المقصود منه نحو الغاية والاستثناء ونحوهما.
كنهيه - صلى الله عليه وسلم
- عن بيع الثمرة حتى تزهي، فيترك: حتى تزهي.
وكقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا سواء بسواء " فيترك إلا سواء بسواء.
وكذلك الصفة، نحو: " في الغنم السائمة الزكاة ".
أو كان فيه تغيير معنوي، كما في النسخ، نحو: " كنت نهيتكم عن
زيارة القبور فزوروها "، أو بيان للمجمل فيه، أو تخصيص للعام، أو تقييد للمطلق، ونحو ذلك، فلا يجوز تركه إجماعا.
قوله: {يجب العمل بحمل الصحابي وعنه أو التابعي زاد جماعة أو بعض الأئمة، ما رواه على أحد محمليه المتنافيين عندنا وعند الأكثر} .
قال ابن مفلح: عندنا، وعند عامة الفقهاء.
هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا، هل يقبل أو يعمل بالحديث؟
ولها أحوال، منها: أن يكون الخبر عاما فيحمله الراوي على بعض أفراده - ويأتي ذلك في تخصيص العام - أو يدعي تقييدا في مطلق، فكالعام يخصصه، أو يدعي نسخه - ويأتي في النسخ - أو يخالفه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعا، وقوله: " يغسل ثلاثا ".
وبعضهم يمثل بذلك لتخصيص العام، ولا يصح؛ لأن العدد نص فيه، وهذه تأتي في كلام المتن قريبا.
ومنها: مسألة الكتاب، وهو أن يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيين، ويحمله على أحدهما، فإن تنافيا كالقرء، يحمله الراوي على الأطهار - مثلا - وجب الرجوع إلى حمله عملا بالظاهر، كما قال أصحابنا، وجمهور الشافعية، كالأستاذين أبي إسحاق، وأبي منصور، وابن فورك، والكيا، وسليم، ونقله أبو الطيب عن مذهب
الشافعي؛ ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر في التفرق في خيار المجلس بالأبدان، وإلى تفسيره حبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج، وإلى قول عمر - رضي الله عنه - في هاء وهاء أنه التقابض في مجلس العقد.
{وخالف أبي بكر الرازي} من الحنفية، حكى السرخسي عن أبي بكر الرازي أنه لا يعمل بحمل الصحابي كتفسير ابن عمر تفريق المتبايعين بالأبدان.
{وقيل: لا يجب} الحمل، {فيجتهد فإن لم يظهر شيء وجب} .
قال الآمدي: لا يبعد أن لا يجب العمل بحمله، فيعمل بالاجتهاد، فإن لم يظهر شيء وجب العمل بحمله، وللمالكية خلاف.
{قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة} .
تنبيه:
قوله: {وعنه والتابعي} ، قال ابن مفلح في " أصوله ": وفي وجوب الرجوع إلى التابعي روايتان عن أحمد ذكرهما أبو الخطاب وغيره، وتأول القاضي رواية الوجوب.
واختار ابن عقيل لا يجب.
والاقتصار في المسالة على الصحابي هي طريقة الآمدي وابن الحاجب، ورجحها القرافي، لكن إمام الحرمين، والرازي، وغيرهما فرضوها في الراوي، سواء كان صحابيا أو غيره.
قال البرماوي: ورجحها كثير، لكن بشرط أن يكون الراوي من الأئمة.
قوله: {وغير المنافي كمشترك في الحمل} .