والناقل عن القاضي ابن حمدان في " نهاية المبتدئين ".
فقال: (والمعرفة كالعلم عند القاضي، وقيل: هي أعم، لأنها [تشمل] العلم، والظن، فكل بشر عالم عارف، وليس كل عارف عالما، فإن الباري عالم ولا يوصف بأنه عارف) انتهى.
قلت: قال في " المصباح ": (علمته أعلمه وعرفته، هكذا يفسرون العلم بالمعرفة، وبالعكس، لتقارب المعنيين، وهو أن كل واحد لا يكون إلا بعد سبق الجهل.
قال الواحدي: (والعلم يكون معرفة لقوله تعالى: / {لا تعلمونهم الله يعلمهم} [الأنفال: 60] ، وقد قيل في الفرق: إن العلم يكون بالسبب، والمعرفة بالجبلة، ولهذا تكون المعرفة في البهائم دون العلم) .
وفي التنزيل: {مما عرفوا من الحق} [المائدة: 83] أي: علموا قال زهير:
(وأعلم علم اليوم والأمس قبله ... ولكنني عن علم ما في غد عمي)
انتهى، وتقدم كلام النيلي.
قوله: {وتطلق على مجرد التصور فتقابل العلم} .
قد تقدم أن العلم يطلق على مجرد التصديق فيشمل اليقيني والظني.
وتطلق المعرفة على مجرد التصور الذي لا حكم معه، فعلى هذا تكون المعرفة قسيم العلم. وقيل: المعرفة فيما يكون مشعورا بالحواس، والعلم غير ذلك، فهو مباين لها، وهذان فرقان - أيضا - بين المعرفة والعلم.
فتلخص أن العلم والمعرفة، هل بينهما عموم وخصوص من وجه، أو مترادفان، أو متباينان، أو المعرفة أعم، أو عكسه؟ فيه أقوال.
قوله: {فصل}
{ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه، أو لا، والثاني: العلم، والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، أولا، والثاني: الاعتقاد، فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك، وعلم بذلك حدودها} .
اعلم أن الذكر الحكمي هو الكلام الخبري تخيله أو تلفظ به، فإذا قلت: زيد قائم، أو ليس بقائم، فقد ذكرت حكما، وهو الذكر الحكمي، وما عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري.
قال القاضي عضد الدين: (الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك، من إثبات أو نفي، وهو ما عنه الذكر الحكمي) .
وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة؛ لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن موردها عند من منع مقارنتهما للحكم.
قال القاضي عضد الدين: (وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد أو الحكم، / ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه.
وأشار بقوله: (لو قدره) إلى أن الظن اعتقاد بسيط، وقد لا يخطر نقيضه بالبال، ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو أخطر نقيضه بالبال لجوز، ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنعه) انتهى.
قوله: ومتعلقه. أي: متعلق ما عنه الذكر الحكمي، وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، فإن الحكم يتعلق بها.
فما عنه الذكر الحكمي: إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، سواء كان في الخارج، أو عند الذاكر، إما بتقديره بنفسه، أو بتشكيك مشكك إياه، أو لا يحتمل أصلا والثاني: العلم.
والأول: إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه، أولا.
والثاني: الاعتقاد، فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.
والأول: إما أن يكون المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض وهو الظن، ويتفاوت حتى يقال غلبة الظن، أولا.
وحينئذ إما أن يكون مرجوحا، أو لا، والأول: الوهم.
والثاني: الشك.
إذا علم ذلك فالعلم قسيمه الاعتقاد الصحيح والفاسد.