(قوله: {فصل} )
{تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى} . يعني سواء كانت الزيادة في الحديث في اللفظ أو في المعنى تقبل {إن تعدد المجلس إجماعا} ، قاله ابن مفلح.
قال الأبياري، وابن الحاجب، والهندي: بلا خلاف.
لكن انتقد عليه ذلك بأن ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف.
قلت: وإن وجد خلاف فهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه.
{وإن اتحد} المجلس {وفيه} جماعة {لا يتصور غفلتهم} عادة {لم تقبل عند الأكثر، منهم: أبو الخطاب، وابن حمدان} في
" مقنعه "، وذكره بعضهم إجماعا.
{وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها} ، اختاره ابن السمعاني، والتاج السبكي، والبرماوي، وألحقوها بما إذا كان في المجلس جماعة لا تتصور غفلتهم، وهو قوي في النظر.
{وعنه: تقبل، اختاره القاضي وغيره} .
قال ابن مفلح: وهو ظاهر ما ذكره القاضي، وجماعة وذكروه عن أحمد، وجماعة الفقهاء والمتكلمين.
وحكاه أبو الخطاب في " التمهيد " عن أصحابنا، وحكاه البرماوي عن جمهور الفقهاء والمحدثين، قال: ولهذا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -
خبر
الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده، وقبل خبر ذي اليدين، وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -، وإن انفردوا عن جميع الرواة.
وممن نقل عنه إطلاق القبول مالك، حكاه عنه عبد الوهاب في " الملخص ".
وجرى على الإطلاق ابن القطان، وإمام الحرمين في " البرهان "، والغزالي في " المستصفى "، وأبو إسحاق في " اللمع "، وابن برهان، وابن القشيري.
قوله: {وإن تصورت غفلتهم قبلت} ، وهذا الصحيح، وعليه جمهور العلماء، منهم ابن الصباغ، وابن السمعاني.
وقال أبو الخطاب: إن استوى العدد قدم بزيادة حفظ وضبط وثقة، فإن استويا، فذكر شيخنا - يعني به القاضي أبا يعلى - روايتين، ثم ضعف مأخذ رواة عدم القبول.
وأطلق القاضي في " العدة " أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع، وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد نحوه.
وإنما ذكر كلام أحمد في وقائع إلا رواية ابن القاسم في فوات الحج فيه زيادة دم.
قال أحمد: الزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزيادة.
وكذا أطلقه الخطيب البغدادي عن جمهور الفقهاء، وأهل الحديث.
وذكره بعض الشافعية مذهب الشافعي وللمالكية وجهان، وخص بعضهم رواية عدم قبولها عن أحمد؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه،
وبعضهم؛ لمخالفته رواية الجمهور، وفي " الواضح " إنها إن خالفت المزيد عليه ردت، وليس مسألة الخلاف.
استدل للقبول بأنه عدل جازم فقبل، ولا نسلم مانعا؛ إذ الأصل عدمه، ومن ترك الزيادة يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.
وقاس أصحابنا على الشهادة، لو شهد ألف أنه أقر بألف واثنان بألفين ثبتت الزيادة.
قال المخالف: الظاهر الغلط؛ لتفرده مع احتمال ما سبق فيه.
رد: قولنا أرجح؛ بدليل انفراده بخبر، وبالشهادة، والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.
قوله: {وإن جهل المجلس} ، يعني هل فيه من يتصور غفلته، أو لا يتصور غفلته؟ وهل هو في مجلس أو مجالس؟
وعلى كل حال فالصحيح القبول، وهو ظاهر " الروضة " وغيرها، وقطع بذلك البرماوي وقال: هو كما إذا تعدد المجلس.
قال ابن مفلح: هذا أولى، فظاهر كلام القاضي وغيره أنه كاتحاد المجلس، وقاله الشيخ تقي الدين، فيعطى حكمه.