- أن الله أمر أو نهى فكالقرآن.
وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي وغيرهما: ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن} .
استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع.
وقد تقدم أن الإمام أحمد قال: ما زال الحفاظ يحدثون
بالمعنى وكذلك الصحابة مستدلا بالحديث الذي رواه ابن منده.
وقد روى عن غير واحد من الصحابة التصريح بذلك، ولأحمد بإسناد حسن عن واثلة: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم.
وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا، وحدث ابن مسعود عنه - صلى الله عليه وسلم
- حديثا فقال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك.
وكان أنس إذا حدث عنه -
صلى الله عليه وسلم - قال: أو كما قال.
إسنادهما صحيح، رواهما ابن ماجة، وكذلك نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة.
ولأنه يجوز تفسيره بعجمية إجماعا فبعربية أولى، ولحصول المقصود وهو المعنى، ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن والأذان ونحوه.
واحتج أصحابنا بجوازه في كلام غيره عليه السلام لتحريم الكذب فيهما.
رد بالخلاف فيه، ثم بالفرق.
قالوا: نضر الله امرءا ... ، وسبق ذلك في شروط الراوي.
رد: لا وعيد، ثم أداه كما سمعه بدليل ترجمته، أو لغير عارف.
قالوا: يؤدي إلى اختلاف المعنى؛ لتفاوت الأفهام، ولهذا لما علم النبي - صلى الله عليه وسلم
- البراء بن عازب عند النوم: " آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت ". قال: ورسولك، قال: لا، ونبيك. متفق عليه.
رد: إنما يجوز لمن علم المعنى.
وفائدة قوله للبراء: عدم الالتباس بجبريل، أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة.
قال الشيخ تقي الدين: الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الرسول كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة.
الثاني: أن تضمن قوله: " ورسولك " النبوة بطريق الالتزام، فأراد عليه السلام أن يصرح بذكره النبوة.
الثالث: الجمع بين لفظي النبوة والرسالة. انتهى.
تنبيه: قال البرماوي وغيره: إذا قلنا تجوز الرواية بالمعنى فلها شروط:
أحدها: كون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها.
والثاني: أن لا يكون متعبدا بلفظه كالقرآن قطعا وكالتشهد فلا يجوز نقل ألفاظه بالمعنى اتفاقا. نقله الكيا، والغزالي، وأشار إليه ابن برهان، وابن فورك، وغيرهما.
والثالث: أن لا يكون من المتشابه؛ ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل أو بتأويل على المذهبين، فروايته بالمعنى يؤدي إلى خلل على الروايتين.
والرابع: أن لا يكون من جوامع الكلم، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: