{وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط الشيخ سمعت كذا سواء قال: هذا خطي، أو لم يقل} . وأن أبا الخطاب قال: نص
أحمد على جوازه، كذا قال. انتهى.
قال القاضي عياض: لا أعلم أحدا ممن يقتدى به أجاز ذلك، وإنما أن يقول: عن فلان.
قال ابن الصلاح: إنه تدليس قبيح إذا كان يوهم سماعه منه.
قوله: {فائدة:
يجب العمل بما ظن صحته من ذلك عند أصحابنا والشافعية} وغيرهم فلا يتوقف العمل على روايتها.
قال ابن مفلح: عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم، وذلك لعمل الصحابة على كتبه - عليه أفضل الصلاة والسلام -.
قال ابن العراقي في " شرح جمع الجوامع ": قاله الشافعي ونظار أصحابه، ونصره الجويني، واختاره جمع من المحققين.
قال ابن الصلاح: وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة.
وقال النووي: هو الصحيح، وهذا قول أصحابنا.
وقيل: لا يعمل به.
قال القاضي عياض: أكثر المحدثين، والفقهاء من
المالكية وغيرهم لا يرون العمل به.
تنبيه: بل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن له بما وجده رواية، وصرح به ابن مفلح في " أصوله "، وهو ظاهر كلام غيره.
ومما يدل على كونهم ذكروا ذلك عقب الوجادة.
وأما إذا كان له رواية بما وجده فالاعتماد على الرواية، لا على الوجادة، والله أعلم.
قوله: {ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد} ، وغيرهم، لما سبق.
وخالف أبو حنيفة فقال: لا تجوز حتى يذكر سماعه. قلت: نظيرها لو رأى الشاهد خطه بشهادة، أو الحاكم خطه بحكم ولم يذكراه، هل للشاهد أن يشهد، وللحاكم أن ينفذ حكمه أم لا.
فيه روايتان عن الإمام أحمد، والمشهور في المذهب المنع والمختار عدمه.
فعلى الأول قال أكثر أصحابنا، وغيرهم: يعمل به إذا ظنه خطه، فيكفي ظنه، وهذا الصحيح، ونقلوه عمن أجاز الرواية.
وقال المجد: لا يعمل به إلا إذا تحققه، وقطع به في " المسودة ".
ونقل الأول ابن مفلح، ثم قال: ولهذا قيل لأحمد: فإن أعاره من لم يثق به؟ فقال: كل ذلك أرجو. فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفي؛ لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته.