قال البرماوي: والظاهر أنه أراد به الغزالي، فإنه كذلك في
" المستصفى ". قال: لأنه لم يأذن في الرواية فلعله لا يجوز الرواية؛ لخلل يعرفه فيه، وإن سمعه. انتهى.
وذهب جمع كثير إلى الجواز، منهم: ابن جريج، وعبد الله الغمري - بفتح الغين المعجمة والراء المهملة - وأصحابه المدنيون، وطائفة من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، وأهل الظاهر، وابن الصباغ، ونصره أيضا الوليد بن بكر الغمري - بفتح الغين المعجمة أيضا - في كتاب " الوجازة " له.
وجوزه أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي قال: حتى لو قال: هذه روايتي ولكن لا تروها ولا أجيزه، لم يضره ذلك.
قال القاضي عياض: وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه؛ لأن منعه لا لعلة، ولا لريبة لا يؤثر فهو من الذي لا يرجع فيه.
ورده ابن الصلاح بأنه كالشاهد قد يسمع من يذكر شيئا في غير مجلس الحكم ليس له أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له، قال: وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة. انتهى.
واعلم أن هذا كله في جواز الرواية، أما العمل بما أخبره الشيخ أنه سماعه، أو مرويه فإنه يجب عليه إذا صح إسناده، كما جزم به ابن الصلاح، وحكى عياض عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا يختلفون فيه.
قوله: {ولا تجوز بالوصية} بكتبه في الأصح، أي:
لا تجوز الرواية بالوصية بكتبه، مثل أن يوصي قبل موته، أو عند سفره بشيء من مروياته لشخص.
فعن بعض السلف أنه يجوز للموصى له أن يرويه عن الموصي.
قال أيوب لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى إلي بكتبه أفأحدث بها عنه؟ قال: نعم. ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك.
قال حماد: وكان أبو قلابة قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب: إن كان حيا وإلا فأحرقوها.
وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع من الإذن.
قال ابن الصلاح: وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم، أو مؤول على أنه أراد أن يكون ذلك على سبيل الوجادة.
وأنكر عليه ابن أبي الدم ذلك وقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة
بلا خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره. انتهى.
فعلى القول بالعمل ينبغي أن يصرح بذلك، فيقول: أوصى إلي فلان أن أروي عنه كذا، ولا يطلق " حدثنا "، و " أخبرنا "، وكذا في الإعلام.
قوله: {ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه} ، لكن يقول: وجدت بخط فلان. وتسمى الوجادة - بكسر الواو - مصدر مؤكد لوجد.
قال المعافى بن زكريا النهرواني: إن المولدين ولدوه، وليس عربيا جعلوه مباينا لمصادر " وجد " المختلفة المعنى، وكما ميزت العرب بين معانيها، فرق هؤلاء بين ما قصدوه من هذا النوع وبين تلك، فمادة " وجد " متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني، فيقال في الغضب: موجدة، وفي المطلوب: وجودا، وفي الضالة: وجدانا، وفي
الحب: وجدا - بالفتح - وفي المال: وجدانا - بالضم -، وفي الغنى: جدة - بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك.
وقالوا أيضا في المكتوب: وجادة، وهي مولدة، وزيد في الغضب أيضا: جدة، وفي الغنى: اجدانا، ذكره ابن حجر وغيره.
والوجادة في الاصطلاح: أن يحدث الحديث أو نحوه بخط من يعرفه، ويثق بأنه خطه حيا كان أو ميتا.
فأما الرواية به فيقول: {وجدت بخط فلان} كذا، وإذا لم يثق بذلك يقول: ذكر أنه خط فلان، ولا يقول: " حدثنا "، و " أخبرنا " خلافا لمن جازف في إطلاق ذلك.