قوله: {و} لم ير {الأئمة الثلاثة} ، وهم: الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وأكثر العلماء، {إطلاق " حدثنا " و " أخبرنا " فيها} ، أي: في المناولة مع الإجازة أو الإذن.
{وجوزه الزهري، ومالك} ، وجمع؛ لأنها كالسماع عندهم، كما تقدم عنهم.
قوله: {ويكفي اللفظ بلا مناولة} . يعني لو كان الكتاب بيد المجاز له أو على الأرض، ونحوه جاز، ولا يشترط فيها فعل المناولة؛ لأنه لا تأثير له.
قوله: {ومنها المكاتبة مع الإجازة في الأصح} .
من الأقسام: المكاتبة، بأن يكتب الشيخ إلى غيره سمعت من فلان كذا، للمكتوب إليه إذا علم خطه، أو ظنه بإخبار عدل أنه خطه، أو شاهده يكتب، أن يعمل به ويرويه عنه.
قال العراقي في " شرح منظومته ": المكاتبة أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه بخطه، أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه سواء كتبه، أو كتب عنه إلى غائب عنه، أو حاضر عنده.
فهذان نوعان:
أحدهما: أن يجيزه مع ذلك فتجوز الرواية به على الصحيح، كالمناولة.
وعليه أكثر العلماء حتى قال بعضهم: إنه كالسماع؛ لأن الكتابة أحد اللسانين، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم
- يبلغ الغائب بالكتابة إليه، وكان -
صلى الله عليه وسلم - يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى.
ومنع قوم من الرواية بالكتابة مطلقا، منهم: الماوردي، والروياني وأجابا عن كتب النبي - صلى الله عليه وسلم
- بأن الاعتماد على إخبار المرسلة على يده، ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني.
قوله: {وبدونها} ، أي: بدون الإجازة بل كتبه إليه يخبره بذلك فقط، وهو النوع الثاني.
{وظاهر كلام الإمام أحمد، والخلال الجواز} ، فإن أبا مسهر وأبا توبة كتبا إليه بأحاديث وحدث بها، وهو الأشهر للمحدثين، واختاره كثير من المتقدمين حتى قال ابن السمعاني: إنها أقوى من الإجازة.
وجزم به الرازي في " المحصول ". وفي " البخاري " في كتاب الأيمان
والنذور: كتب إلى محمد بن بشار. وفي " مسلم ": عن عامر بن سعد بن أبي وقاص كتب إلى جابر بن سمرة.
وللشافعية خلاف عملا بالقرينة، وأنها تضمنت الإجازة، وقد تقدم ما فيها مع الإجازة فمع عدمها الخلاف أقوى.
قال الآمدي: لا يرويه إلا بتسليط الشيخ كقوله: فاروه عني، أو أجزت لك روايته.
قوله: {ويكفي معرفة خطه عندنا، وعند الأكثر} .
تقدم أنه يكفي معرفة خطه بطرق، منها: أن يعرف خطه. ومنها: أن يظنه، ويكفي الظن في ذلك بإخبار عدل. ومنها: أن يشاهده يكتب ذلك، وهذا هو الصحيح.
وقد حكى أبو الحسين بن القطان عن بعضهم أن لا يكفي في ذلك إلا شاهدان على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي إلى القاضي، وتقدم ذلك قريبا.
قوله: {ولا يجوز إطلاق " حدثنا " " وأخبرنا " فيها خلافا لقوم} .
الأول هو المختار الذي عليه الأكثر، بل يقول: كتب إلي، أو أخبرني كتابه.
وجوز الفخر الرازي أن يطلق " أخبرني " وإن لم يقل كتابه، وجرى عليه ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " فجعل قول الراوي " كتابة " أدبا، لا شرطا، ونقل نحو ذلك عن الليث بن سعد أنه يجوز إطلاق " حدثنا " و " أخبرنا ".
قوله: {ومجرد قول الشيخ: هذا سماعي أو روايتي، لا تجوز روايته عنه بذلك عندنا، وعند الأكثر} من المحدثين، والآمدي، وغيرهم، وبه قطع أبو حامد الطوسي من الشافعية، كما قاله ابن الصلاح.