قال ابن مفلح: وقاله الشافعية كالوقف عندنا.
قال البرماوي: والصحيح الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب وابن الصباغ أنه لا يصح.
قال ابن الصلاح: وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، ونظيره في الوقف لا يجوز عندنا، وأجازه أصحاب مالك وأبي حنيفة فجوزوا الوقف على من سيولد أو يوجد من نسل فلان. انتهى.
وأجاز هذه الإجازة بهذه الصفة القاضي أبو يعلى من أصحابنا، وابن عمروس من المالكية، والخطيب من الشافعية.
قال ابن مفلح: واختار صاحب " المغني " جواز الوقف فقد يتوجه
احتمال تخريج، يعني بصحة الإجازة على هذه الصفة من اختيار صاحب " المغني " في الوقف.
تنبيه: محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم تكن الإجازة للمعدوم على العموم: كأجزت لمن يوجد بعد ذلك فلا يصح بالإجماع، وكأنها إجازة من معدوم لمعدوم، قاله البرماوي.
قوله: {ولا لمجهول ولا بمجهول} . لا تجوز الإجازة لمجهول: كأجزت لرجل من الناس، أو لفلان ويشترك في ذلك الاسم جمع.
ولا تجوز الإجازة أيضا بمجهول من مروياته: كأجزت لك أن تروي عني شيئا، أو بعض مروياتي، أو كتاب السنن مثلا. {وجوز القاضي أبو يعلى وابن عمروس المالكي " أجزت لمن يشاء فلان "} ، والصحيح خلاف ذلك، وهو عدم الصحة لما فيه من الجهالة والتعليق.
وقد أفتى أبو الطيب وغيره بأنه لا يجوز؛ لأنه إجازة لمجهول، قال: كقوله: أجزت بعض الناس.
تنبيه: ليس من هذه الإجازة لمسميين معينين بأنسابهم والمخبر جاهل بأعيانهم فلا يقدح كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو خاص يسمع بشخصه، وكذا لو جاز للمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم، ولا بأسمائهم ولا تصفحهم واحدا واحدا.
قوله: {ويقول: أجاز لي فلان} ، حيث صححنا الإجازة، اختلف فيما يقول الراوي بالإجازة، فإن قال: أجاز لي، أو أجاز لنا فهو الأجود، {ويجوز} قوله: {" حدثنا وأخبرنا إجازة "} عند أصحابنا وأكثر العلماء.
{ومنع قوم في " حدثنا "} فلا يقول في الإجازة: " حدثنا، ولكن
يقول: أخبرنا إجازة فقط.
قال البرماوي: وجوز أبو نعيم، وأبو عبد الله المرزباني أن يقول: " أخبرنا " دون " حدثنا "، وأجازه قوم مطلقا، يعني سواء قال: حدثنا، أو أخبرنا إجازة أو لم يقل إجازة، وكان يفعل ذلك أبو نعيم الأصفهاني.
قلت: وفيه بعد وإيهام أن يكون بالتحديث على الحقيقة، والأصل الحقيقة.
قوله: {وتجوز إجازة المجاز به في الأصح} : كأجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك ما أجيز لي روايته.
وهذا هو الصحيح، وعليه العمل خلافا لبعض المتأخرين.
وقد كان الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، وعليه العمل إلى زماننا هذا.
قوله: {ولا يجوز لما يتحمله} في المستقبل أن يجيزه قبل أن يتحمله {ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح} .
قال القاضي عياض: لم أرهم تكلموا فيه، ورأيت بعض العصريين يفعله، قال عبد الملك الطبني: كنت عند القاضي أبي الوليد يونس
بقرطبة فسأله إنسان الإجازة بما رواه وما يرويه من بعد، فلم يجبه، فغضب، فقلت: يا هذا {يعطيك ما لم يأخذ؟} فقال أبو الوليد: هذا جوابي. قال القاضي عياض: وهو الصحيح، وصححناه تبعا لما صححوه.
قوله: {ومنها المناولة مع الإجازة أو الإذن} .
هذا القسم يسمى عرض المناولة، كما أن سماع الشيخ يسمى عرض القراءة، وهي نوعان:
أحدهما: ما ذكرنا وهي المناولة مع الإجازة أو الإذن، والرواية بهذا النوع جائزة.