{وعند أبي حنيفة، ومحمد: إن علم المجيز ما في الكتاب والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا} ؛ لما فيه من صيانة السنة وحفظها.
وأجازها أبو يوسف، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله، فإن علم ما فيه شرط عندهما دونه.
وحكى السرخسي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: المنع.
قوله: {وهي خاص لخاص} ، الإجازة أقسام:
أحدها: إجازة خاص لخاص، كقوله: أجزت هذا الكتاب لفلان، وهي أصحها، حتى ذهب بعضهم أنه لا خلاف فيها، والصحيح أن الخلاف المذكور يشملها.
الثاني: {عام لخاص} ، كقوله: أجزت لفلان جميع مروياتي.
والخلاف في هذا النوع أقوى من الذي قبله، وذهب أبو المعالي إلى المنع؛ إذ قال: يبعد أن يحصل العلم إلا بالتعويل على خطوطهم مشتملة على سماع الشيخ؛ فإن تحقق ظهور سماع لموثوق به فذلك وهيهات. انتهى.
والجمهور على الجواز، وغاية ما قاله استبعاد.
الثالث: {عكسه} ، وهي خاص لعام، كقوله: أجزت للمسلمين أو لمن أدرك حياتي، أو لكل أحد كتابي الفلاني.
الرابع: عكس الأول {و} وهي {عام لعام} ، كقوله: أجزت جميع مروياتي لكل أحد.
ذكر هذين القسمين القاضي أبو يعلى، وغيره، وقاله أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده.
وهذا الرابع دون الذي قبله، وقد منعه جماعة، وجوزه الخطيب وغيره، وفعله ابن منده وغيره، قال: أجزت لمن قال: لا إله إلا الله.
وكان ابن القطان وغيره يميل إلى الجواز، وجوز أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة.
وقال ابن الصلاح: لم نرو، ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به استعمل هذه الإجازة إلا عن الشرذمة المجوزة، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله.
وقال العراقي في " شرح منظومته ": ممن أجازها: أبو الفضل بن خيرون البغدادي، وابن ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
رشد المالكي، والسلفي، وغيرهم، ورجحه ابن الحاجب، وصححه النووي من زيادة " الروضة "، وغيره.
قوله: {ولا يجوز لمعدوم تبعا لموجود} : كأجزت لفلان ولمن يولد له، أو أجزت لك ولولدك، أو لعقبك ما تناسلوا، في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إذن في الرواية بخلاف الوقف.
وأجازها أبو بكر بن أبي داود من أصحابنا، وجماعة، كما تجوز الإجازة لطفل لا سماع [له] ، ولمجنون في أصح قولي العلماء؛ لأنها إباحة للرواية كما تجوز للغائب.
قال ابن أبي داود لما سئل الإجازة: وقد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني لمن يولد بعد.
وأما الكافر فقد صححوا تحمله إذا أداه بعد الإسلام كما تقدم، فالقياس جواز الإجازة له، ثم إذا أسلم يرويه بالإجازة.
وقد وقعت هذه المسألة في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق، وكان طبيب يسمى محمد بن عبد السيد يسمع الحديث - وهو يهودي - على أبي عبد الله بن عبد المؤمن الصوري، وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس.
وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه وهو من جملتهم، وكان السماع والإجازة بحضرة المزي الحافظ وبعض السماع بقراءته ولم ينكره، ثم هدى
الله اليهودي للإسلام وحدث بما أجيز وتحمل الطلاب عنه.
قال الحافظ عبد الرحيم العراقي: ورأيته ولم أسمع منه.
قوله: {ولا تجوز لمعدوم أصلا عند أصحابنا والأكثر} ، نحو: أجزت لمن يولد لفلان؛ ولأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز كما تقدم، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح إجازته.