قوله: {ويحرم إبدال} قول الشيخ: {" حدثنا " بأخبرنا، وعكسه} لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية فيكون كذبا عليه.
وعنه: لا يحرم، اختاره الخلال وبناه على الرواية بالمعنى، وبناؤه ظاهر.
قال الشيخ تقي الدين: أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن
عبد الجبار " حدثنا وأخبرنا " واحد، ونقله عنه سلمة بن شبيب أيضا.
قوله: {وظاهر ما سبق، وقاله جمع: إن منع الشيخ الراوي من روايته عنه} بلا قادح لا يؤثر، وأنه لا يروي إلا ما سمع من الشيخ فلا يستفهمه ممن سمعه معه ثم يرويه، وخالف هنا قوم.
قال ابن مفلح في " أصوله " بعد أن تكلم على ما تقدم: وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوي من روايته ولم يسند ذلك إلى خطاء أو شك لا يؤثر، وقاله بعضهم، ثم قال: وظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ فلا يستفهمه ممن معه ثم يرويه، وقاله جماعة خلافا لآخرين.
قال العراقي في " شرح منظومته ": قال صالح: قلت لأبي: الشيخ
يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروي ذلك عنه؟ قال أحمد: أرجو أن لا يضيق هذا.
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: نرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما يسمعه من سفيان والأعمش، واستفهم من أصحابه، أن يرويه عن أصحابه، لا نرى [غير] ذلك واسعا.
وجاء ذلك - أيضا - عن زائدة بن قدامة قال خلف بن تميم:
سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي، فقلت لزائدة، فقال: لا تحدث بها إلا ما تحفظ بقلبك وسمع أذنك! قال: فألقيتها.
قوله: {ومن شك في سماع حديث حرم روايته} مع الشك، ذكره الآمدي إجماعا؛ لأن الأصل عدم السماع؛ ولأن ذلك شهادته على شيخه، ولو اشتبه بغيره، لم يرو شيئا مما اشتبه به؛ لأن كل واحد منها يحتمل أن يكون غير المسموع، وإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا مسموعه عمل به عند أحمد، وأصحابه، والأكثر عملا بالظن.
قيل للإمام أحمد: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا لا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا.
وقيل: لا يعمل به لإمكان اعتبار العلم بما يرويه.
قوله: {ومنها الإجازة، فتجوز الرواية بها عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، والأكثر} .
وحكى الباقلاني، والباجي، وغيرهما من الأصوليين: الاتفاق عليه.
واحتج ابن الصلاح لها بأنه إذا جاز أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره به تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا، كما في القراءة على الشيخ. انتهى.
ويجب العمل بها على هذا كالحديث المرسل، قاله ابن مفلح، وغيره.
ومنعها شعبة، وأبو زرعة الرازي، وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد، وجمع كثير، منهم جماعة من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وبعض الظاهرية، ونقله الربيع عن الشافعي.
قال شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة.
وكذا قال أبو زرعة الرازي: لو صحت لبطل العلم.
واختاره القاضي حسين من الشافعية، والماوردي، والروياني، ونقلوه عن نص الشافعي، ونقل ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أرى هذا يجوز، ولا يعجبني.
وقال أبو طاهر الدباس الحنفي: من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي.
وكذا قال غيره: إنه بمنزلة أبحت لك ما لا يجوز في الشرع؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لا يسمع.