شرط بعض العلماء في العرض أن يكون الشيخ ممسكا لأصله إن لم يكن حافظا ما يقرأ عليه، أو يمسك غير الشيخ من الثقات على خلاف في هذا لبعض الأصوليين.
وفي معنى إمساك الثقة أصل الشيخ حفظه ما يعرض على الشيخ والثقة مستمع، أو يكون القاريء نفسه هو الحافظ فيقرأ من حفظه والشيخ يسمع.
قوله: {وأرفعها: سمعت، فحدثنا، وحدثني، فأخبرنا، فأنبأنا، ونبأنا} ، إذا قال: سمعت أو حدثنا، كان أرفع من غيرهما؛ إذ فيه احتراز من الإجازة.
قال الخطيب: أرفع العبارات " سمعت "، ثم " حدثنا "، و " حدثني "، ثم " أخبرنا " وهو كثير في الاستعمال، ثم " أنبأنا " و " نبأنا "، وهو قليل في الاستعمال. انتهى.
وقال أحمد بن صالح: " أخبرنا "، و " أنبأنا " دون " حدثنا ".
وقال الإمام أحمد: " أخبرنا " أسهل من " حدثنا "؛ فإن " حدثنا " شديد.
وبسط الخلاف وتوجيهه محله في كتب الحديث.
قوله: {وله إذا سمع مع غيره قول: حدثني} . هذا هو الصحيح عند الإمام أحمد، وغيره من العلماء.
وعن الإمام أحمد: أنه أحب إلي أن يقول في ذلك: حدثنا، إذا سمع مع الناس. نقله عنه الفضل بن زياد.
وأما قول " حدثنا " فمتفق عليه عند العلماء؛ لأنه الأصل، وكذا إذا سمع وحده له قول: " حدثنا "، ولم أر فيه خلافا.
قوله: {وسكوته عند القراءة بلا موجب من غفلة أو غيرها، وقوله: " نعم " كإقراره عند أصحابنا، والأكثر} من العلماء.
قال ابن مفلح: عليه جمهور الفقهاء والمحدثين. انتهى.
قال: والأحوط أن يستنطقه بالإقرار به.
وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قريء عليه نطقا.
والصحيح أن عدم إنكاره، ولا حامل له على ذلك من إكراه، أو نوم، أو غفلة، أو نحو ذلك كاف؛ لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل
هذا، وإلا لكان سكوته - لو كان غير صحيح - قادحا فيه.
قوله: {ويقول: حدثنا وأخبرنا قراءة عليه} ، بلا نزاع؛ لأنه الأصل، {ويجوز الإطلاق} فيقول: حدثنا، وأخبرنا، من غير ذكر " قراءة عليه " {عند الإمام أحمد، وأبي حنيفة، ومالك، والخلال، وصاحبه} أبي بكر عبد العزيز، {والقاضي} أبي يعلى، {وغيرهم} .
وحكاه القاضي عن الشافعية، وهو قول علماء الحجاز، والكوفة، والبخاري، وغيرهم؛ لأنه معناه.
وعن الإمام أحمد رواية ثانية: لا يطلق، بل يقول: قراءة عليه.
وقاله جماعة من المحدثين، منهم: ابن منده من أصحابنا وغيره، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، وابن عيينة، وإسحاق بن راهويه، والنيسابوري، وغيرهم؛ لأنه كذب، كما لا يجوز قوله: " سمعت " عند جمهور العلماء.
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: يجوز قوله: " أخبرنا "، ويطلق لا " حدثنا "، وقاله الشافعي وأصحابه، وعلماء المشرق وغيرهم.
وعن الإمام أحمد رواية رابعة: جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا.
وعنه رواية خامسة: جواز " أخبرنا " فقط فيما أقر به لفظا لا حالا.
فهاتان الروايتان يشترط فيهما ذلك، وإلا كانت الرواية الرابعة تكرارا؛ لأنا قد قدمنا أنه لا يجوز الإطلاق.
{وقيل: يقول قرأت عليه، أو قرئ عليه وهو يسمع فقط إن لم يقر نطقا} .
ذهب سليم الرازي، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ،
وابن السمعاني: إلى أنه لا يقول شيئا من ذلك إن لم يقر الشيخ نطقا، وإنما يقول: قرأت عليه أو قرئ عليه، وهو يسمع، كما إذا قرأ على إنسان كتابا فيه أنه أقر بدين، أو بيع، أو نحو ذلك فلم يقر به لم يجز أن يشهد عليه فكذا هذا، وقد يفرق من اطراد العرف في نحو ذلك بخلاف باب الشهادة، فإنه أضيق.