- وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر.
قوله: {وقوله: " كانوا يفعلون " كقول الصحابي ذلك.
ذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، وخالف الشيخ} تقي الدين وقال: ليس بحجة؛ لأنه قد يعني من أدركه كقول إبراهيم النخعي: كانوا يفعلون. يريد أصحاب عبد الله بن مسعود، وأشار إلى أنه وجه لنا.
(قوله: {فصل} )
{مستند غير الصحابي أقسام} . المراد بذلك أن مستند غير الصحابي مثله في الرواية له مراتب وإن كان بعضها يكون في الصحابي كعكسه، وهو أن ألفاظ الصحابي قد يكون منها ما هو في غير الصحابي، لكن الضرورة داعية إلى بيان مستند غير الصحابي، والاصطلاح في ذلك ولو كان الحكم فيهما سواء.
قوله: {منها: قراءة الشيخ} والراوي عنه يسمى، سواء كان إملاء أو تحديثا من حفظه، أو من كتابه، ثم {القراءة عليه} .
هذا الصحيح، أعني أن قراءة الشيخ والراوي يسمع أعلى من القراءة عليه عند أكثر العلماء.
قال ابن مفلح: ذكره في " الروضة " وغيرها، وقاله جمهور المحدثين، وغيرهم.
وعن أبي حنيفة: القراءة عليه أعلى من قراءة الشيخ.
وذكره بعضهم اتفاقا، وروي عن مالك مثله، نقله عنه ابن فارس والخطيب.
والأشهر عن مالك أنهما سواء، وعليه أشياخه، وأصحابه، وعلماء الكوفة، والحجاز، والبخاري.
واستدل لأبي حنيفة أن القراءة على الشيخ أبعد من الخطأ والسهو، وإنما كان أكثر التحمل عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- بتحديثه؛ لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه، وغيره ليس كذلك.
وأجاب الأكثرون: أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع أقرب.
قوله: {ثم قصد} - أي الشيخ - {إسماعه وحده، أو} قصد إسماعه {مع غيره} ساغ
له أن يقول: حدثنا، أو أخبرنا، وقال، وسمعت، وكذا يقول: أنبأنا، ونبأنا، ولكنه قليل عندهم؛ لأنه أشهر استعمالها في الإجازة فيجوز في التحديث إذا قرأ الشيخ أن يقول: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت فلانا يقول، وقال: لنا فلان، وذكر لنا فلان.
وقد نقل القاضي عياض الإجماع في هذا كله؛ فلذا تعقب بعضهم على ابن الصلاح في قوله بعد أن حكى ذلك: أن فيه نظرا، أو أنه ينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ أن يكون مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ.
وجه التعقيب عليه معارضته للإجماع، وأنه لا يجب على السامع أن
يبين: هل كان السماع من لفظ الشيخ أو عرضا.
قوله: {وإن لم يقصد} ، أي: الشيخ، الإسماع {قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته، وأنبأ، ونبأ} .
قطع به ابن مفلح وغيره.
قوله: {ثم سماعه} ، هذه المرتبة الثالثة، فإن الأولى قراءة الشيخ، والثانية: قراءته على الشيخ، وهذه الثالثة وهي: سماعه.
وهو: أن يقرأ أحد على الشيخ وغير القاريء يسمع، ويسمى هذا عرضا كالذي قبله، وإن كان أنزل.
وفي الرواية به خلاف، والذي عليه أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء: أنه صحيح وعليه العمل.
قال الحافظ ابن حجر: ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها.
وحكى الرامهرمزي عن أبي عاصم النبيل: المنع.
وحكاه الخطيب عن وكيع، وعن محمد بن سلام، وكذا عبد الرحمن بن سلام الجمحي.
قال ابن مفلح في " أصوله ": خلافا لبعض العراقيين، كعرض الحاكم
والشاهد على المقر وكرهه ابن عيينة وغيره.
{وقيل: إن أمسك أصل} .