- فأقره عليه، وإلا لم يفد.
{وقال القاضي، وأبو الخطاب: إجماع أو حجة} ؛ لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة، وجازت مخالفته؛ لأن طريقه ظني كخبر واحد.
واقتصر ابن حمدان في " مقنعه " على قوله: انصرف إلى فعل الأكثرين. قال ابن مفلح: كذا قال.
قال الطوفي في " مختصره ": ثم قوله: " كانوا يفعلون " لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله، وهو نقل له عند
أبي الخطاب.
قوله: {وسوى الآمدي، وابن حمدان، والطوفي بين (كانوا) و (كنا) وهو متجه} .
قال ابن مفلح: وهو متجه، وتبعته على ذلك، لكن هو أنزل من قوله: (كنا نفعل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
قال ابن مفلح: واقتصار بعض أصحابنا على (كانوا) لا يدل على التفرقة.
قوله: {فائدتان: إحداهما: قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء} .
قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم حكم
المرفوع صريحا،
وذلك كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس: " الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار ". ثم قال: رفع الحديث، رواه البخاري.
وكحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال: (الناس تبع لقريش) ، وغيره كثير.
وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة رواية: " تقاتلون قوما ... " الحديث.
وروى مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد: " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ".
قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
قال مالك [رفع] ذلك، هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف.
ورواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك فقال: ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم
-، فصرح برفعه.
قوله: {الثانية: قول التابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة} ، كقول الصحابي ذلك عند أصحابنا، وأومأ إليه أحمد في " من السنة " لكنه كالمرسل.
قال أبو الخطاب في " التمهيد ": وأصل ذلك المراسيل وفيها روايتان.
وقال ابن قاضي الجبل: لو قال تابعي: من السنة كذا، كأنه بمنزلة المرسل، حجة على إحدى الروايتين.
وقال الشيخ: هما سواء، وإن كان قول الصحابي أولى. انتهى.
وكذا قال الطوفي في " من السنة " فقال: وقول التابعي والصحابي في حال حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم