- هو القديم.
ونقله غيره حتى قيل: إنها من المسائل التي يفتي فيها بالقديم في الأصول، لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد.
وقيل: موقوف، نقله ابن الصلاح، والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي.
قوله: قد يكون قوله: من السنة، مستحبا، كما
في حديث علي، وقد يكون واجبا كما في حديث أنس، فليس في الصيغة تعيين حكم من وجوب أو غيره.
قوله: وكنا نفعل ونحوه مثل قوله: كنا نقول أو نرى على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكنا نقول على عهده - صلى الله عليه وسلم
- وكنا نرى، أيضا، كل ذلك حجة، أطلقه
أبو الخطاب والموفق في " الروضة "، والطوفي، والحاكم، والرازي، وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
وقال ابن قاضي الجبل: هو حجة إذا كان من الأمور الظاهرة التي لا يخفى مثلها على النبي - صلى الله عليه وسلم
-، وإلا فلا، وهو قول الشافعي. انتهى.
وتبع في ذلك المجد في " مسودته "، وهو توجيه احتمال لابن مفلح.
ونقله النووي في أوائل " شرح مسلم " عن جماعة، منهم الشيخ أبو إسحاق، واختاره القرطبي أيضا.
وخالف الحنفية فلم يقولوا هي حجة.
وقال الخطيب البغدادي، وابن الصلاح: هو موقوف.
وأطلق القاضي أبو يعلى في الكفاية احتمالين.
قوله: {فائدة: لم يذكر} الأصوليون وغيرهم {أنه حجة لتقرير الله تعالى، وذكره الشيخ} تقي الدين محتجا {بقول جابر} بن عبد الله - رضي الله عنهما -: {كنا نعزل والقرآن ينزل} لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه.
وهو ظاهر الدلالة.
فائدة: لو قال الصحابي: نزلت هذه في كذا، هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد؟
طريقة البخاري في " صحيحه " تقتضي أنه من باب المرفوع، وأحمد في " المسند " لم يذكر مثل هذا. انتهى.
قوله: {وكانوا يفعلون حجة عندنا، وعند الحنفية، والأكثر} ، منهم الآمدي، وغيره، وذكروه عن الأكثر لقول عائشة - رضي الله عنها -: (كانوا لا يقطعون في الشيء التافه) .
{وخالف قوم} منهم بعض الشافعية، وجزم به بعض متأخري أصحابنا.
وقال ابن حمدان في " مقنعه ": انصرف إلى فعل الأكثرين. ولم يرتضه ابن مفلح.
ونقل النووي في مقدمة " مسلم " عن جمهور المحدثين، والفقهاء، والأصوليين: أنه موقوف. ورد قوله في ذلك.
وقال الطوفي في " مختصره ": إن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه، أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي؛ إذا ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم