(قوله: {فصل} {في مستند الصحابي} المختلف)
اعلم أن مستند الصحابي في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- نوعان:
أحدهما: لا خلاف فيه؛ إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا كقوله: سمعت النبي -
صلى الله عليه وسلم -، أو حدثني، أو أخبرني، أو شافهني، أو رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم
- يقول: أو يفعل كذا. وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا.
النوع الثاني: ما هو مختلف فيه لكونه غير صريح، بل محتمل الواسطة، وهو مراتب:
المرتبة الأولى: أن يقول الصحابي: قال النبي - صلى الله عليه وسلم
- كذا، أو فعل كذا، أو أقر على كذا، فهذا من المختلف فيه.
والصحيح الذي عليه أصحابنا، وأكثر العلماء: أنه يحمل على الاتصال وأنه لا واسطة بينهما، ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك.
وقولنا: قال
النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحوه، أعني نحو: قال كفعل أو أقر، كما تقدم.
ويدخل في ذلك (عن) و (أن) ، وتقدم ذلك في الإسناد المعنعن، وخالف في ذلك أبو الخطاب من أصحابنا، وجمع من العلماء، منهم:
القاضي أبو بكر بن الباقلاني.
وحكاه أبو الخطاب عن الأشعرية فقالوا: لا يحمل على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره.
قال الباقلاني: متردد بين سماعه منه - صلى الله عليه وسلم
- وبين سماعه من غيره بناء على عدالة الصحابة، نقله الآمدي، وابن الحاجب عنه، ورده السبكي في " شرح المختصر "، وقال: المنقول عنه في " التقريب " أنه محمول على السماع. انتهى.
قلت: يحتمل أن له قولين، إذا علم ذلك.
فقال ابن مفلح: لما قال أبو الخطاب: إنه محتمل، وإنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة فظاهره كمرسل لاحتمال سماعه من تابعي.
والأشهر ينبني على عدالة الصحابة لظهور سماعه منهم. انتهى.
وقال كثير من العلماء: إن قلنا بعدالة جميع الصحابة قبل وإلا فكمرسل.
وتقدم حكم (عن) و (أن) والإسناد المعنعن والخلاف في ذلك.
قوله: {أمر النبي - صلى الله عليه وسلم