واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف الصحابي فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم.
قوله: {ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأربعة وغيرهم [خلافا] لقوم} .
اعلم أن طريقة معرفة الصحابة تارة تكون ظاهرة، وتارة خفية، فالظاهرة معلومة فمنها: التواتر، ومنها: استفاضة بكونه صحابيا أو بكونه من المهاجرين أو من الأنصار.
وقول الصحابي ثابت الصحبة: هذا صحابي، أو ذكر ما يلزم منه أن يكون صحابيا، نحو: كنت أنا وفلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم
-، أو دخلنا عليه، ونحوه، لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه.
وأما الخفية فكما لو ادعى العدل المعاصر للنبي -
صلى الله عليه وسلم - أنه صحابي.
قال ابن مفلح في " أصوله ": ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة وفاقا للأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية، فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي قبل عند أصحابنا والجمهور. انتهى.
وقيل: لا يقبل، وإليه ميل الطوفي في " مختصره "، وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدث، وبه قال أبو عبد الله الصيمري من الحنفية، وأنه لا يجوز أن يقال: إنه صحابي إلا عن علم ضروري أو كسبي، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني أيضا.
قال الطوفي في " مختصره ": وتعلم الصحبة بإخبار غيره عنه أو عن نفسه، وفيه نظر؛ إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو ثبتت الصحبة بها لزم الدور. انتهى.
وفي قوله: لزم الدور نظر بينه شارحه.
وقال البرماوي: وتخرج من كلام بعضهم مذهب ثالث بالتفصيل بين مدعي الصحبة القصيرة فيقبل؛ لأنه يتعذر إثبات صحبته بالنقل، إذ ربما لا يحضره حين اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم
- أحد، أو حال رؤيته إياه، وبين مدعي طول الصحبة، وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه؛ لأن مثل ذلك يشتهر وينقل. انتهى.
وهو قول حسن.
قوله: {الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي، لم يقبل في الأصح} ، وهو ظاهر كلامهم
لكونهم خصوا ذلك بالصحابي.
قال بعض شراح " اللمع ": لا أعرف فيه نقلا، والذي يقتضيه القياس أنه لا يقبل؛ لأن ذلك مرسل؛ لأنها قضية لم يحضرها.
قيل: والظاهر خلاف ذلك؛ لأنه لا يقول ذلك إلا عن علم اضطراري أو اكتسابي.
قوله: {ولو قال: أنا تابعي أدركت الصحابة، فالظاهر أنه كالصحابي} في قوله: أنا صحابي؛ لأنه ثقة عدل مقبول القول، فقبل كالصحابي.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،