- ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسله، كطارق ابن شهاب وغيرهم، وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسلة، كروايات ابن المسيب عن عمر فإن الأكثرين نفوا سماعه منه وأثبت أحمد أنه رآه
وسمع منه، وقال: مع ذلك رواياته عنه مرسلة، إنما سمع منه شيئا يسيرا.
مثاله: نعيه النعمان بن مقرن على المنبر، ونحو ذلك، وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر [يأمر] بقتل الكلاب وذبح الحمام.
ورواياته عنه غير ذلك مرسلة.
وقال أحمد: [بن] جريج لم يسمع من طاووس، ولا حرفا، ويقول: رأيت طاووسا.
وقال أبو حاتم الرازي أيضا: الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر رآه ولم يسمع منه، ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه.
وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه، وقال: لم يصح له منه سماع، وجعل رواياته عنه؟ مرسلة.
وقال أحمد: أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ ومراده: من أين صحت الرواية بسماعه منه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد.
وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف: لم يسمع من عمر.
هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي - صلى الله عليه وسلم
-، فدل كلام الإمام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع،
وهذا أضيق من قول ابن المديني، والبخاري؛ فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع، وإما اللقاء.
وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع.
ويدل على أن هذا مرادهم، أن أحمد قال: ابن سيرين لم يجيء عنه سماع من ابن عباس.
وقال أبو حاتم: الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة، وقد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاقهم على شيء يكون حجة، واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر، وحكاه عن العلماء، وقوة كلامه تشعر بإنه إجماع منهم.
قال ابن رجب: وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا.
وأطال النقل في ذلك عن الأئمة ثم قال: كلام أحمد، وأبي زرعة،
وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة، وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع من وجه.
ثم قال: فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله، وصحيحه، وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتبرين على هذا القول، وإن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم.
ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم اتفاق أهل الحديث على أن حبيب ابن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له، وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا لا على خلافه؛ ولذلك حكاه ابن عبد البر عن العلماء فلا يبعد حينئذ أن يقال: هذا قول الأئمة من المحدثين، والفقهاء.
وزاد ابن رجب ما ذكره مسلم من الروايات واحدة واحدة وبين ما يرد عليه فليعاود فإنه أجاد وأفاد.