ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف،
كابن لهيعة، وجابر الجعفي، وابن أبي مريم، فيقال له، فيقول: أعرفه، أعتبر به كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد،
ويقول: يقوي بعضها بعضا، ورأى ذلك أيضا، ويقول الحديث عن الجعفي قد يحتاج إليه في وقت وقال: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته، أعتبر به.
وعجب أيضا من ذلك وقال: ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك، ويزيد بن هارون من أعجبهم يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه.
وظاهر هذا منه أنه لا يحتج به مع غيره كما هو ظاهر كلام جماعة، وظاهر الأول يحتج به، وقاله بعض أصحابنا وغيرهم، والمراد إلا من ضعفه لكذبه.
أما منفردا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي؛ ولهذا قال: إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا، وقبض كفه وأقام إبهاميه.
وقال أيضا: شددنا في الأسانيد، كما تقدم.
وفي جامع القاضي في أوقات الصلاة، وفي غيره أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم، قال في حديث: " الصعيد الطيب وضوء المسلم ".
مذهبه - يعني: أحمد - أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به.
وقال في كفارة وطء الحائض: مذهبه في الأحاديث وإن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها.
واحتج القاضي بحديث مظاهر ابن أسلم: " أن عدة الأمة قرءان " فضعفه خصمه فطالبه بسببه، ثم قال: مع أن أحمد يقبل الحديث الحديث الضعيف.
وقال في " العدة " و " الواضح ": أطلق أحمد القول بالحديث الضعيف، فقال الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما: ضعيف والعمل عليه.
وقال في حديث غيلان: " أنه أسلم على عشر نسوة ": لا يصح،
والعمل عليه فمعنى قوله: ضعيف، عند المحدثين [بما] لا يوجب ضعفه عند الفقهاء كتدليس وإرسال والتفرد بزيادة في حديث.
ثم ذكر في " العدة " ما سبق من رواية أحمد عن الضعيف، وقال: فيه فائدة بأن يروي الحديث من طريق صحيح فرواية الضعيف ترجيح أو ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه فلا يقبل.
وقال الشيخ تقي الدين: قول أحمد: (استدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد) يفيد يصير حجة بالانضمام لا منفردا.
وقال أحمد في رواية عبد الله: طريقتي: لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.
قوله: {ولا يقبل تعديل مبهم، كحدثني ثقة، أو عدل أو من لا أتهم عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية} ، منهم: القفال الشاشي، والصيرفي، والخطيب، والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وابن الصباغ، والماوردي في قوله: (حدثني ثقة) لاحتمال كونه مجروحا عند غيره.
{وذكره القاضي، وأبو الخطاب وابن عقيل، من صور المرسل على الخلاف فيه} ، قال الروياني من الشافعية: هو كالمرسل.
وصححه ابن الصباغ، قال ابن مفلح: {وكذا أبو المعالي واختياره قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد من أصحابنا، وإن لم يقبل المرسل والمجهول} ، فقال: إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل، ونحو ذلك، فإنه يقبل وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا. انتهى.
وكذا قال ابن قاضي الجبل، ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه يقبل، وقيل: فيه تفصيل، من يعرف من عادته إذا أطلق ذلك، أنه
يعني به معينا وهو معروف بأنه ثقة فيقبل وإلا فلا.
حكاه شارح " اللمع اليماني " عن صاحب " الإرشاد ".