قال ابن مفلح في أصوله: ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء من الطوائف وفاقا للمالكية، والشافعية. انتهى.
وقيل: تعديل مطلقا، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والحنفية، وبعض الشافعية عملا بظاهر الحال.
رد بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.
وروي عن القاضي: إن سماه فلا تعديل لعدم الغرر، وإلا فتعديل لئلا تكون روايته ضياعا.
ولعله أراد بما إذا سماه أنه وكل تعديله وجرحه إلى غيره، وأظن أني رأيت هذا النقل عن القاضي في " المسودة "، لكن قال ابن مفلح: وأشار بعض أصحابنا: إن سماه فلا تعديل لعدم الغرر وإلا فتعديل لئلا تكون روايته ضياعا كذا قال. انتهى.
ولم ينسب النقل إلى القاضي.
قوله: فائدة: {يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل عند الإمام أحمد، والشيخ الموفق، والأكثر} .
قال ابن مفلح في " الآداب الكبرى ": قطع غير واحد ممن صنف في علوم
(5) الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس تحليلا ولا تحريما كالفضائل.
وعن أحمد ما يوافق ذلك فإنه قال: إذا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكما، ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.
ذكر هذه الفضائل القاضي أبو الحسين، واستحب الإمام أحمد الاجتماع ليلة العيد في رواية فدل على العمل به لو كان شعارا.
وفي " المغني " في صلاة التسبيح: الفضائل لا يشترط لها صحة
الخبر، واستحبها جماعة، لا ليلة العيد فدل على التفرقة بين الشعار وغيره، قاله ابن مفلح في " أصوله ".
وعن أحمد رواية أخرى: لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل؛ ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده، مع أنه خبر مشهور عمل به وصححه غير واحد من الأئمة.
ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه، مع أن فيه أخبارا أوآثارا، وغير ذلك من مسائل الفروع.
وقال ابن مفلح في " أصوله ": ولم ير أحمد العمل بالخبر في صلاة التسبيح لضعفه، فدل على أنه لا يعمل به في الفضائل.
وقيل: لا يعمل به فيما فيه شعار. قال في " الآداب ": ويحتمل أن يقال: يحمل الأول على عدم الشعار، وأنه إنما ترك العمل بالثاني لما فيه من الشعار، وهو معنى مناسب، والله أعلم.
{وقال بعض أصحابنا: يعمل به في الترغيب، والترهيب، لا في إثبات مستحب، ولا غيره} .
قال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قال: العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب.
ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات، وكلمات السلف، والعلماء، ووقائع العالم، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب، ولا غيره، لكن يجوز أن يدخل في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع، ولا يضر وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا إلى أن قال: والحاصل: أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب.
ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي.
وقال في " شرح العمدة " في التيمم بضربتين: والعمل بالضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة، فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به، أما إثبات سنة فلا. انتهى كلامه.