القولي بلا ذكر السبب على ما تقدم عند الشيخ موفق الدين، ومن تابعه.
وقيل: بل هو كحكمه به، فعلى هذا القول يكون أقوى من القول الذي قبله؛ لأن الحكم به أقوى من التعديل القولي ولو مع ذكر السبب كما تقدم.
قوله: {وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحا} .
يعني: لو ترك العمل بالرواية أو بالشهادة لا يكون ذلك جرحا لاحتمال سبب سوى ترك العمل فلا يحكم على الراوي والشاهد إذا ترك العمل بهما بجرحهما عند الجمهور؛ لأنه تركه للعمل قد يكون لأجل معنى فيهما من تهمة قرابة، أو عداوة، أو غير ذلك، وقد يكون لغير ذلك.
فإذا لم يعمل واحتمل فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال؛ لأن الأصل عدمه، وليس ترك الحكم بها منحصرا في الفسق.
ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد على العدالة فيكون الترك لعدم ذلك لا لانتفاء العدالة.
وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: يكون جرحا إذا تحقق ارتفاع الدوافع، والموانع، وأنه لو كان ثابتا للزم العمل به.
أما إن لم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون جرحا، وفي الحقيقة لا يخالف الأول، قاله البرماوي.
قوله: {ورواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل} عند الإمام أحمد، والشيخ موفق الدين، والشيخ تقي الدين، والطوفي، وأبي المعالي، والآمدي، وابن القشيري، ... ... ... ... .
والغزالي، وابن الحاجب، والهندي، والباجي، وغيرهم، وهو واضح.
وهذا الرابع الذي يحصل به التعديل.
قال ابن رجب في آخر " شرح الترمذي ": اختلف الفقهاء، وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف: هل هو تعديل، أم لا؟
وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك.
قال: فالمنصوص عن أحمد أنه إن عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة
فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح به طائفة من محققي أصحابنا، وأصحاب الشافعي.
قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم شدد بعد.
وقال أحمد في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة.
وقال في رواية ابن هانئ: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة
وكل من روى عنه مالك فهو ثقة.
وذكر نصوصا أخر في ذلك عنه، وعن ابن معين، وغيره. انتهى.
قال الشيخ تقي الدين في " المسودة ": مذهبه التفضيل بين بعض الأشخاص.
وقال أيضا: والصحيح الذي يوجبه كلام أحمد أن من عرف من حاله الأخذ عن الثقات كمالك، وعبد الرحمن بن مهدي، كان تعديلا دون غيره. انتهى.
وقال الطوفي في " مختصره ": والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كان تعديلا، وإلا فلا؛ إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت.
وقال ابن اللحام في " مختصره " في الأصول: وفي رواية العدل عنه
أقوال، ثالثها المختار وهو المذهب: تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. انتهى.
إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل إما بتصريحه وهو الغاية، أو باعتبارنا لحاله، أو استقرائنا لمن يروي عنه، وهو دون الأول، قاله ابن دقيق العيد، وغيره وتقدم كلام الطوفي.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يكون ذلك تعديلا.