ويليه قوله: هو عدل رضى، من غير ذكر سبب العدالة، وهي أدنى من التي قبلها.
وقد ذكر أرباب فن الجرح والتعديل أن مراتب التعديل أربعة:
الأولى: العليا منها تكرار اللفظ، بأن يقول: ثقة، ثقة، أو: عدل، عدل، أو: ثقة، عدل. أو ثقة متقن، ونحو ذلك.
الثانية: ذكر ذلك من غير تكرار، كقوله: ثقة، أو عدل، أو: متقن، أو: ثبت، أو: حجة، أو: حافظ، أو: ضابط. قال الخطيب: أرفع
العبارات أن يقول: حجة، أو ثقة.
الثالثة: قولهم: لا بأس، ونحوه، أو صدوق، أو مأمون، أو خيار.
الرابعة: قولهم: محله الصدق، أو رووا عنه، أو صالح الحديث، أو مقارب الحديث، أو حسن الحديث، أو صويلح، أو صدوق إن شاء الله تعالى، أو أرجو أنه ليس به بأس ونحو ذلك.
قوله: {وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقا} .
وهذا الثاني من الأربعة الذي يحصل بها التعديل، فهذا ما يحصل به التعديل.
قال ابن مفلح وغيره: وحكم الحاكم تعديل اتفاقا، أطلقه في " الروضة "، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة، وهو
كما قال، وهو تعديل متفق عليه، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدلا عنده.
قوله: {وهو أقوى من القولي بالسبب} ، يعني أن حكم مشترط العدالة بها أقوى من التعديل بالقول الذي ذكر معه سببه؛ لأن ذلك قول مجرد، والحكم بروايته فعل تضمن القول أو استلزمه؛ إذ تعديله القولي تقديرا من لوازم الحكم بروايته، وإلا [كان] هذا الحاكم حاكما بالباطل.
وهذا اختيار الموفق في " الروضة "، والطوفي في " مختصره "، واختار الآمدي، وغيره منهم العسقلاني شارح الطوفي، التسوية بينهما.
قاله ابن مفلح في " أصوله " هنا، وقال في الترجيح: قال
الآمدي وتبعه بعض أصحابنا: وتزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته لاحتماله بغيره، والحكم على عمله، وسبق في السنة. انتهى.
فظاهره التناقض عن الآمدي؛ لأنه حكى عنه هنا أنه سوى بين التعديل القولي وبين الحكم من مشترط العدالة؟
وحكى عنه في الترجيح أنه قدم تزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته، ولعل له قولين أو يكون غير المسألة، وهو بعيد.
ومحل الخلاف هنا مع ذكر السبب في القولي، أما مع عدم ذكره، فالثاني أقوى للاتفاق عليه.
قوله: {وعمله بروايته تعديل إن علم أن لا مستند له غيره وإلا فلا عند القاضي، والأكثر} .
وهذا الثالث مما يحصل به التعديل، فمما يحصل به التعديل العمل بخبر الراوي بشرط أن يعلم أن لا مستند للعمل غير روايته، وإلا فلا، أي: وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا لاحتمال أنه يكون عمل بدليل آخر وافق روايته.
{وقاله الموفق، وأبو المعالي إلا فيما العمل به احتياطا} ؛ لفسقه لو عمل بفاسق.
قال المجد في " المسودة ": قال الجويني والمقدسي: يكون تعديلا
إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط.
قال: وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال، أو لا يراه، أو يجهل مذهبه فيه. انتهى.
فكأن المجد يختار أنه إن كان الراوي يرى أنه لا يروي إلا عن بارز العدالة فعمله بروايته تعديل، وإن كان يرى قبول مستور الحال، أو يجهل مذهبه فيه فليس بتعديل للإبهام فيرجع فيه إلى رأي الراوي فيمن يروي عنه.
فعلى الأول قال الموفق في " الروضة ": هو كتعديله بلا سبب، ومعناه للآمدي ومن تبعه.
يعني إذا عمل بروايته وقلنا إنها تعديل فيكون هذا التعديل كالتعديل