قوله: {فصل}
{الأربعة، وأصحابنا، والأكثر يقدم جرح مطلقا} ، أعني سواء كثر الجارح أو قل، أو ساوى؛ لأن معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل؛ فلذلك قدم. وهذا الصحيح مطلقا وعليه الأكثر. وقال ابن حمدان من أصحابنا وغيره: يقدم الجرح إن كثر الجارح وإلا فلا، وحكاه في المحصول فقال: يقدم الأكثر من الجارح والمعدل؛ لأن الكثرة لها تأثير في القوة.
ورده الخطيب البغدادي بأن المعدلين وإن كثروا فليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك كانت شهادة نفي وهي باطلة.
وقيل: يقدم التعديل مطلقا؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جرحا، والمعدل لا يعدل حتى يتحقق بطريق سلامته من كل جارح.
وهذا القول حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، لكن قضية تعليله بما سبق تخصيص الخلاف بالجرح غير المفسر بناء على قبوله.
وقيل: يقدم التعديل على الجرح إن كثر المعدلون، واختاره المجد من أصحابنا مع جرح مطلق إن قبلناه، يعني على القول بقبول الجرح المطلق،
والصحيح أنه لا يقبل الجرح المطلق كما تقدم.
اعلم أن القاضي أبا بكر ابن الباقلاني في كتابه " التقريب " جعل موضع الخلاف فيما إذا كان عدد المعدلين أكثر، فأما إن استويا فإنه يقدم الجرح إجماعا، وكذا قال الخطيب في " الكفاية "، وابن القطان وأبو الوليد الباجي، واعترض على حكايته ذلك بأن القشيري نصب الخلاف فيما إذا استوى عدد الجارح والمعدل، فإن كثر المعدلون فقبولهم أولى.
وقال المازري: وحكى ابن شعبان في كتابه " الزاهي " الخلاف مع
التساوي في العدد، قال: فإن زاد عدد الجارحين فلا وجه لجريان الخلاف.
وبه صرح الباجي فقال: لا خلاف في تقديم الجرح، وقال الماوردي: لا شك فيه.
قال البرماوي: وعلى هذا فيخرج في محل الخلاف ثلاث طرق. انتهى.
قوله: {وقيل: الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينا} ، أعني أن الترجيح قول محكي في المسألة، أعني أنهما يتعارضان عنده فيقف على مرجح يرجع إليه.
وقوله: (كإثبات معين ونفيه يقينا) وهذه الصورة يتعارضان فيها، ويقف الأمر على مرجح من خارج بلا خلاف عندهم، مثل أن يقول الجارح: هو قتل فلانا يوم كذا، ويقول المعدل: هو حي وأنا رأيته بعد ذلك اليوم.
فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور في تقديم قول الجارح على الصحيح فإنه هنا يتعذر فحينئذ يصار إلى الترجيح.
قال الطوفي في " شرح مختصره " في هذا المثال: فههنا يتعارضان فيتساقطان ويبقى أصل العدالة ثابتا، ثم قال: قلت: ويحتمل هنا أن يقدم قول المعدل؛ لأن السبب الذي استند إليه الجارح قد تبين بطلانه فتبين به أن الجرح كأنه لم يكن فيبقى التعديل مستقلا والحكم واحد. انتهى.
قلت: وهذا ضعيف وكذا قوله: (ويبقى أصل العدالة ثابتا) ولعله بنى ذلك على أن الأصل في الإنسان العدالة، وفيها خلاف، والمشهور خلاف
ذلك، والله أعلم.
قوله: {تنبيه: يعدل بقول، وحكم، وعمل، ورواية} ، أعني يكون التعديل تارة بالقول، وتارة بالحكم، وتارة بالعمل، وتارة بالرواية.
ولما تقرر في حقيقة الجرح والتعديل والحكم في بيان سببهما واعتبار العدالة فيهما وجب القول فيما يحصل به التعديل، وهو أربعة أشياء: أحدها: صريح القول في الراوي والشاهد، وله صفتان:
إحداهما وهي أكملهما: قول المعدل: هو عدل رضى، مع بيان السبب، أي: يبين سبب العدالة مع هذا القول بأن يثني عليه بذكر محاسن عمله مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، واستعمال وظائف المروءة، وهو أعلى مراتب التعديل للاتفاق عليه.