ويؤثر ذلك عند الحنفية، فلا يقبله، ويكون الخبر ضعيفا عندهم بذلك. لأن المحدث ثقة، وقد ضعفه.
فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال: القبول مطلقا، وعدمه مطلقا، وإجراؤه كالجرح المطلق، فأتى فيه من الخلاف ما أتى فيه على ما تقدم.
قوله: {أو تصحيحه} ، أي: أطلق تصحيح خبر بأن يقول: هذا الخبر
صحيح، فهو {كالتعديل المطلق} عندنا؛ فإن إطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته.
وعن الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: حديث غريب، أو فائدة فاعلم أنه خطأ - أي: لأنه شاذ - وإذا سمعتهم يقولون: حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح، أي: لم تفد روايته لشهرته.
حكاه القاضي، وجماعة عن حكاية أبي إسحاق عن أبي بكر النقاش، وهو كذاب، والشاذ أقسام عندهم.
قوله: {ولا شيء للجرح بالاستقراء} ، يعني بأن يقول: تتبعنا كذا
فوجدناه كذا مرارا كثيرة لم ينخرم، فلو قيل: من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح واستقرأنا ذلك في أشخاص كثيرة فوجدناه كذك، فهذا ليس بجرح، وليس من طرق الجرح حتى نحكم به.
وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في " أصوله "، ويأتي معنى الاستقراء وأحكامه في الأدلة المختلف فيها بعد الاستدلال، كقولهم: الوتر يفعل راكبا فليس بواجب لاستقراء الواجبات.
قوله: {وله الجرح بالاستفاضة} ، إذا شاع عن محدث أن فيه صفة توجب رد الحديث وجرحه بها جاز الجرح بها، كما تجوز الشهادة بالاستفاضة في مسائل مخصوصة معلومة ذكرها الفقهاء في كتبهم فكذلك هذا.
ومنعه بعض أصحابنا، فقال: ليس له الجرح بالاستفاضة، ولا يقبل كما أنه لا يجوز له أن يزكي بالاستفاضة لو شاعت عدالته، فكذلك ليس له الجرح بمجرد الاستفاضة بما يوجب جرحه.
وهذا ضعيف، والأول أولى وأظهر.
وخالف بعض أصحابنا في التزكية بالاستفاضة فقال: تجوز التزكية بالاستفاضة.
{واحتج} لذلك كثير من العلماء {بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة} ، فإنه يزكي بالإستفاضة بلا نزاع.
{قلت: وهذا المذهب، وهو معنى قول الإمام أحمد، وجماعة} من العلماء.
قال ابن مفلح: ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب وهو
معنى قول أحمد وجماعة، يسأل واحد منهم عن مثلهم فيقال: ثقة لا يسأل عن مثله. انتهى.
كما سئل - مثلا - عن الإمام مالك، والأوزاعي، والثوري، ونحوهم.
{وقال ابن الصلاح: هذا صحيح مذهب الشافعي} ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من أهل الحديث: الخطيب.
ومثل ذلك بمالك وشعبة، والسفيانين، والأوزاعي، والليث، وابن المبارك، ووكيع، وأحمد، وابن معين، وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر، واستقامة الأمر، ولا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، إنما يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين. انتهى.
وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد {أبو عبيد يسأل عن الناس؟}
وسئل أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ !