- أنه بال
قائما لعذر كان به، فلهذا وشبهه ينبغي بيان سبب الجرح ليكون على ثقة، واحتراز من الخطأ والغلو فيه.
قال الطوفي في " شرحه ": ولقد رأيت بعض العامة يضرب يدا على يد، ويشير إلى رجل ويقول: ما هذا إلا زنديق ليتني قدرت عليه فأفعل به وأفعل! فقلت: ما رأيت منه؟ فقال: رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة. انتهى.
وللناس في هذا حكايات غريبة عجيبة، لكن هذا كله ممن لا يعتمد عليه بخلاف أولي العلم الراسخين الجهابذة النقاد، وقالوا بخلاف التعديل فإنه لا يشترط ذكر سببه استصحابا لحال العدالة.
{وقيل: عكسه} ، أي: يشترط ذكر سبب التعديل لا الجرح.
ونقل عن ابن الباقلاني: لالتباس العدالة لكثرة التصنع.
قلت: وهو قوي.
{واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره فيهما} ، أي: يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل لما تقدم في الجرح، والمسارعة إلى التعديل بناء على الظاهر، فيقول - مثلا -: هذا فاسق؛ لأنه يشرب الخمر، ونحوه، وهذا عدل؛ لأنه يواظب على فعل العبادات، وترك المحرمات فيما أعلم؛ ولهذا القول قوة.
وعن أحمد عكس هذا القول، أي: لا يشترط ذكر سبب واحد منهما، اختاره جمع من العلماء، منهم: ابن الباقلاني، وحكي عن الحنفية فيكفي مجرد قوله: هو فاسق، أو عدل اعتمادا على الجارح والمعدل.
قلت: وينبغي أن ينظر إلى حال الجارح، والمعدل.
{وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن ابن الباقلاني: إن كان عالما بذلك قبل} عملا بالظاهر من حال العدل العالم، {وقاله مالك، والشيخ تقي الدين في الجرح} ، يعني إن كان عالما بذلك قبل.
قوله: {ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة} ، فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق حقه وهذا غير جائز.
قال ابن مفلح: لما حكى الخلاف المتقدم: وهذا الخلاف مطلق، والمراد - والله أعلم - ما أشار إليه بعض أصحابنا، وغيرهم: لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة. انتهى.
قوله: {وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه} كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة آكد، ذكره القاضي، وأبو الخطاب في مسألة " ما لا نفس له سائله "، فإذا انتفى القدح عمل به.
{وقيل: بلى} ، أي: يلزم التوقف حتى يبين سبب الجرح الذي أطلقه؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد باب الجرح غالبا.
وقاله بعض الشافعية، وغيرهم، وإليه ميل ابن مفلح. قلت: وهو الأحوط.
قوله: {ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وقف خبره} حتى يتحقق أمره، ذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته بل يتوقف حتى يعلم: هل هو المجروح، أو غيره.
وكثير ما يفعل المدلسون مثل هذا، يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم.
قوله: {ومن أطلق تضعيف خبر بأن يقول: هذا الخبر ضعيف، فهو كجرح مطلق} فيخرج عليه، فما قيل في الجرح المطلق.
يقال في تضعيفه للخبر إذا أطلق، وهذا مذهبنا، قاله المجد في
" المسودة "، وتبعه ابن مفلح في " أصوله "، وغيره.
والصحيح أنه لا يقبل الجرح المطلق، بل لابد من ذكر السبب المطلق كما تقدم قريبا.
ولا يؤثر قوله ذلك عند الشافعية فلا يمنع قبوله، فيقبل الحديث إذا قال المحدث: هذا الحديث ضعيف من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه؛ لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قدحا.