قال أبو المعالي: (لا يحد لعسره) ، ومراده بحد حقيقي.
واستبعد ما قالا، لأنهما إن أفادا تمييزا فيعرف بهما، وإلا فلا يعرف بهما.
ورده القاضي عضد الدين.
وذهب الرازي ومن تبعه إلى إنه ضروري من وجهين:
أحدهما: أن غير العلم / لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا، لكنه معلوم، فيكون لا بالغير، وهو الضروري.
والجواب - بعد تسليم كونه معلوما -: أن توقف تصور غير العلم إنما هو على حصول العلم بغيره، أعني علما جزئيا متعلقا بذلك الغير، لا على تصور حقيقة العلم، والذي يراد حصوله بالغيرإنما هو تصور حقيقة العلم لا حصول جزئي منه، فلا دور للاختلاف. الثاني: أن علم كل أحد بأنه موجود ضروري، أي: معلوم بالضرورة، وهذا علم خاص، وهو مسبوق بالعلم المطلق، والسابق على الضروري ضروري، فالعلم المطلق ضروري. والجواب: أن الضروري حصول العلم، وهو غير تصور العلم، الذي هو المتنازع فيه، وذلك أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره، حتى يتبع تصوره حصوله، ولا تقدم تصوره، حتى يكون تصوره شرطا لحصوله، وإذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا فتغايرا، فلا يلزم من كون أحدهما ضروريا كون الآخر كذلك.
مع أن الفخر الرازي بعد كلامه هذا، حده في تقسيم حصر فيه العلم وأضداده، فعد ذلك من تناقضه.
واختار البرماوي في " شرح منظومته ": أنه أراد بالذي لا يحد لكونه ضروريا هو العلم بمجرد الإدراك على ما يأتي، وما ذكره في التقسيم إنما هو التصديق اليقيني.
ولذلك قال: (هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب) .
وهو أولى من نسبته إلى التناقض.
قلت: ويحتمل أن يكون له فيه قولان، ولم يزل العلماء على ذلك.
قوله: {تنبيه: يطلق العلم - أيضا - على مجرد الإدراك، فيشمل الأربعة، {ما علمنا عليه من سوء} [يوسف: 51] ، [وعلى التصديق، فيختص] [الظني والقطعي] } .
اعلم أن للعلم إطلاقات لغة وعرفا.
أحدها: اليقيني، وهو الذي لا يحتمل النقيض، / وهو المراد بالحد الأول، وهو الأصل.
الثاني: مجرد الإدراك، سواء كان جازما، أو مع احتمال راجح، أو مرجوح، أو مساو، مجازا، ومن هذا القبيل: قوله تعالى: {ما علمنا عليه من سوء} [يوسف: 51] ، إذ المراد: نفي كل إدراك.
الثالث: مطلق التصديق - قطعيا أو ظنيا - لا التصور، فحينئذ يكون
مقابلا للمعرفة التي هي تصور ساذج لا حكم فيه، ومعنى مقابلته: أنك تقول: إما معرفة وإما علم، كما تقول: إما تصور وإما تصديق، ويأتي ذلك قريبا في المتن.
ومن أجل ما قررناه؛ كان " عرف " وما في معناه من مادته متعديا إلى مفعول واحد، تقول: عرفت زيدا، أي: تصورته، بلا زيادة على ذلك، بخلاف العلم وما تصرف منه، فإنه متعد إلى مفعولين، تقول: علمت [زيدا] صائما، إذ المقصود نسبة الصيام إلى زيد، فيتوقف على مسند ومسند إليه، فمن الأول قوله تعالى: {فعرفهم وهم له منكرون} [يوسف: 58] ومن الثاني قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] .
قوله: { [فيأتي] العلم بمعنى الظن: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] ، [وعكسه] : {الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم} [البقرة: 46] ، وبمعنى المعرفة: {لا تعلمهم} [التوبة: 101] } .
لما تقدم أن العلم يطلق على مطلق التصديق، فيشمل اليقين والظن.
مثاله في الظن: قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] ، أي: ظننتموهن مؤمنات؛ إذ اليقين هنا متعذر؛ إذ لا قدرة إلى الإطلاع عليه، لكن لما نزل ذلك منزلة اليقين، لتعذر اليقين، ولعظم كلمة التوحيد، أطلق عليه علما.