قال الحلواني من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه.
وبه قال جماعة الفقهاء، والمتكلمين، خلافا لبعض المتكلمين. قال ابن مفلح: كذا أطلقه.
قوله: {فصل}
{تقبل رواية عبد} ؛ لظاهر الأدلة فإنها تشمله.
وتقبل رواية الأنثى لقبولهم خبر عائشة، وأسماء، وأم سلمة، وأم سليم، وغيرهن - رضي الله عنهن أجمعين - سواء كن أحرارا أو أرقاء.
وتقبل أيضا رواية القريب، والضرير، والعدو، وغيرهم؛ لأن حكم الرواية عام للمخبر والمخبر، ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك بخلاف الشهادة، وهذا واضح جلي.
قوله: {ولا تعتبر كثرة سماع الحديث} ؛ بل متى سمع ولو حديثا واحدا صحت روايته.
{ولا} يعتبر أيضا {معرفة نسبه} ، كالعبد، وغيره ممن لا يعرف نسبه وإن كان في الأصل له نسب، كعدم نسبه بالكلية كولد الزنا، والمنفي بلعان إذا كانوا عدولا؛ ولأنهم داخلون في عموم الأدلة فصحت روايتهم كغيرهم.
{ولا} يعتبر أيضا {علمه بالفقه والعربية، ولا بمعنى الحديث} . وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء.
واعتبر الإمام مالك معرفة الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله، وعنه أيضا: تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس.
واحتجوا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم، ووضع النصوص على غير المراد منها، فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه.
واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه ". إسناده جيد، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وحسنه، ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد.
وقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " نضر الله ... . " رواه الأصمعي بتشديد الضاد المعجمة، وأبو عبيد بتخفيفه. أي: نعمه الله، وكانت الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحد، وعلى ذلك عمل المحدثين، وما يعتبر من ذلك في الشهادة والخلاف فيه مذكور في الفقه.
وفي حديث ابن مسعود: " فرب مبلغ أوعى من سامع " رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
والجواب عما قالوا: إنا إنما نقبل روايته إذا روى باللفظ والمعنى المطابق، وكان يعرف مقتضيات الألفاظ، والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز.
قوله: {ولا تقبل رواية متساهل فيها} ، سماعا وإسماعا، كالنوم وقت السماع، وقبول التلقين، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه، وقد نص عليه المحدثون، والشافعية، وغيرهم.
وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في
الفتيا واستفتاء معروف به، وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى بالتحريم.
وقد جزم به في " المحصول " وغيره.