فائدة: قال العلائي في " قواعده " المنصوص عليه في الكبائر في مجموع أحاديث كثيرة، وأنه كتبها في مصنف منفرد:
الشرك بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنا وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية.
هذا مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصا عليه أنه كبيرة. انتهى.
قوله: {فصل}
{أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم منهم الشافعية، وغيرهم: لا تقبل رواية مبتدع داعية} ، وعللوا ذلك بخوف الكذب لموافقة هواه: ونقض ذلك بالداعية في الفروع.
ولم يفرق الحنفية، والآمدي، وجماعة بين الداعية وغيره.
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي.
وقال ابن عقيل في الكفاءة من " الفصول ": إن دعا كفر، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية، والخوارج.
قوله: {وفي غيره} ، أي: غير الداعية من المبتدعة {روايات} عن الإمام أحمد: إحداها القبول، اختارها أبو الخطاب من الأصحاب، وقاله أبو الحسين المعتزلي، وغيره.
وأطلقه الحنفية؛ لعدم علة المنع، ولما في " الصحيحين " وغيرهما من المبتدعة كالقدرية والخوارج والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم فهو إجماع.
لا يقال: قد تكلم في بعضهم؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه، ولا يلزم من رده رد الجميع، أو الأكثر لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا؛ ولأنها حاجة عامة فهي أولى من تصديقه أنه ملكه، وفي استئذانه، وإرساله بهدية وهي إجماع.
ذكره القرطبي وخص الآية به، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره؛ ولأنه يوثق به لتدينه، وكفره بتأويل أخطاء فيه وهو يظن أنه على حق، ولم يبتغ غير الإسلام دينا بخلاف غيره فإنه يقدم على ما يعتقده محرما لغرضه فمثله يكذب ولا يوثق به. واعترض بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق} [الحجرات: 6] الآية.
أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا، وغيرهم.
وقاله ابن عقيل في غير الداعية، وقاله القاضي في " شرح الخرقي " في المقلد: قال بعض أصحابنا: ونهى أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص؛ ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته.
ولهذا جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة، ثم المراد غير المبتدع بدليل ما سبق، وسببها وسياقها.
والرواية الثانية: عدم القبول، وهو قول مالك، والقاضي من
أصحابنا، وغيره، والباقلاني، والآمدي، والجبائية، وجماعة كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة، وهو يظن أنه على حق لما سبق.
والخطابية نسبة إلى أبي الخطاب، وهو من مشايخ الرافضة، وكان يقول بإلهية جعفر الصادق، ثم ادعى الإلهية لنفسه عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم.